لبنان تخطّى عتبة 2019 دون أن يحمل معه الحكومة التي ماتزال محل أخذ وردّ بين الفاعلين السياسيّين بالرغم من تخلّصه من كل العقد «المغرضة» لأي تقدّم للاعلان الرّسمي للتّأليف التي كانت بالأمس متعدّدة الأطراف، واليوم لا تعدو في مواجهة كيان سياسي واحد ألا وهو حزب الله.
حاليا، كل ما في الأمر أنّ الرّؤية متباعدة بين عون، الحريري ونصر الله لكل واحد قراءته وهذا من حقّه واستنادا لما خوّله إيّاه الدستور والأعراف المعمول بها، غير أنّ التشدد يوجد على مستوى الوزير الأول أو رئيس الحكومة المكلّف الذي يرفض رفضا قاطعا الصّيغ المقترحة عليه من قبل الجهات الأخرى بخصوص إدراج أو ضم شخصية السنة مستقلّة من اللّقاء التّشاوري عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي أو بدرجة أقل جواد عدرا، وغيرهم من الأسماء الـ ٦ النّاشطة.
في حين لم يعترض عون على أي اقتراح يعزّز الاتجاه القائم على ولادة الحكومة المجمّدة منذ ماي ٢٠١٨  تاريخ التّكليف إيمانا منه بضرورة الخروج من هذه الدائرة المغلقة التي عطّلت مصالح البلاد والعباد، وأدخلتهم في منطق مخيف على الصّعيد الاقتصادي خاصة.
وإلى غاية اليوم فإنّ النّقاشات «التقنية» مغلفة بالطابع السياسي لكنها غير معلنة جهارا نهارا كما اعتاد المتتبّعون على ذلك، وإنما تسير بوتيرة هادئة في كل مرة يظهر هناك اقتراح ووصل الأمر إلى طرح حكومة بـ ٣٢ وزيرا لرفع كل إحراج عن الحريري الذي يسعى للمحافظة على التّوازنات في تسميات مناصب السُنة التي لا يراها خارج دائرته، ويرفض أن تملى عليه أو تأتيه من فوق أو من أوساط أخرى، هذا التصلب نابع من تخوّفاته ذات الأبعاد السياسية في الاستحواذ على آلية التعطيل في مجلس النواب أو استحداث أغلبية ضمنية تكون لصالح قوى أخرى في حال التّحالفات عند محاولة تمرير مشروع معين.
هذه الخلفية وغيرها أدّت إلى كل هذا التّأخير ليتواصل مسلسل التّأليف النّهائي، والذي يوجد في لمساته الأخيرة أي روتوشات فقط وتعلّق آمال عريضة على مساعي اللواء ابراهيم عباس في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، واستجابة كل الأطراف معه في نقل انشغالاتهم الأساسية في إيجاد الحل المرجو الذي لا يطول هذه المرة نظرا لما أبداه الجميع من إرادة قوية في الخروج من هذه الوضعية، وعدم ترك مسألة تشكيل الحكومة هَم اللبنانيين على حساب قضايا وهموم  أخرى.