كان أمس، السوق الأسبوعي للسيارات ببلدية تيجلابين محل معاينة من قبل والي بومرداس محمد سلماني من أجل الاطلاع على وضعيته المتردية بسبب غياب التهيئة الشاملة، حيث لا تزال أغلب مساحته المقدرة بـ13 هكتار المخصصة للعرض عبارة عن أتربة كثيرا ما اشتكى منها الباعة والتجار والمواطنين القادمين إلى هذا الفضاء الهام من مختلف ولايات الوطن كل يوم سبت باعتباره مرجعا من حيث الأسعار وعدد المركبات المعروضة للبيع..»الشعب» المعاينةوترصد تفاصيلها.
يعتبر السوق الأسبوعي للسيارات أهم مورد اقتصادي ومالي لبلدية تيجلابين، حيث يساهم سنويا بأزيد من 11.5 مليار سنتيم للخزينة المحلية من عملية الكراء عن طريق المناقصة حسب ما صرح به لـ»الشعب» رئيس البلدية السابق ابراهيم جيار، وهذا في ظل الوضعية الحالية لهذا الفضاء التجاري الوطني الذي يبقى بعيدا عن التطلعات والنجاعة الاستثمارية بسبب غياب التهيئة وتدني مستوى الخدمات الأساسية التي يتطلع إليها رواد هذا السوق أسبوعيا، بما فيها أزمة حظائر السيارات، حيث يضطر الزوار لتوقيف مركباتهم على حواف الطريق الوطني رقم 12 مشكلين بذلك حالة ازدحام كبيرة.
اليوم ومن خلال زيارة والي بومرداس وبناء على انشغالات السلطات المحلية المطالبة بتسجيل عملية تهيئة شاملة لهذا السوق منذ سنوات، حيث أعلن عن تخصيص 12 مليار سنتيم لإنجاز أشغال تهيئة شاملة تتم على مراحل، كما شدد على «ضرورة المتابعة الصارمة للمشروع وتكليف مجلس ولائي يشمل عدة هيئات للإشراف على العملية تجنبا للتأخير وتسهيل المتابعة المستمرة بالنظر للأهمية الاقتصادية لهذا الفضاء التجاري ودرجة مساهمته في الرفع من قيمة الجباية المحلية لبلدية تيجلابين».
ويأتي قرار تهيئة السوق الأسبوعي للسيارات في إطار الحركية التي تعرفها ولاية بومرداس في مجال الاستثمار وتفعيل مناطق النشاطات المتواجدة ببلدية الولاية، منها بلدية تيجلابين التي تتواجد عبر إقليمها منطقة نشاطات تشمل 31 حصة لا ينشط بها سوى 5 متعاملين والبقية عالقة تنتظر عملية المراجعة في إطار تطهير مدونة العقار الصناعي خاصة وأن أغلبها تحصل عليها أصحابها بالدينار الرمزي دون تجسيد مشاريع تذكر حسب دائما رئيس البلدية السابق.
وأخرى تشكل عدة مؤسسات صناعية واقتصادية تنشط على تراب البلدية لكن لا تستفيد منها الخزينة المحلية ولا تضخ سنتيما واحدا من الضرائب كالرسم على النشاط الصناعي والقيمة المضافة على اعتبار أن مقراتها الاجتماعية تتواجد خارج تيجلابين منها بلدية الرغاية.
مع ذلك تشكل بلدية تيجلابين بموقعها الاستراتيجي على محور الطريق الوطني رقم 12 وقربها من مركز الولاية والعاصمة، أهم وجهة اقتصادية للمتعاملين وحاملي المشاريع، وهو ما أعطى ثماره ببروز عدة مؤسسات استثمارية ووحدات صناعية ناجحة تساهم في ترقية الاقتصاد المحلي وخلق مناصب الشغل ودعم الخزينة البلدية بقيمة مالية تتجاوز 100 مليون دج منها وحدة صناعة المحولات الكهربائية التي توظف أزيد من 400 عاملا ووحدة إنتاج الآجر ومنتجات السيراميك بحوالي 240 عامل .
يذكر في الأخير أن الزيارة التي قادها الوالي إلى بلديات دائرة بومرداس، أخذت بعدا اجتماعيا أيضا من خلال إعطاء إشارة ربط 227 مسكن بالغاز الطبيعي بحي سيدي يحي بتيجلابين وانجاز مجمع مدرسي وملعب جواري بحي عدل وعدة مشاريع أخرى كانت محل معاينة في بلديتي قورصو زتيجلابين منها غابة الشاطئ المركزي لقورصو التي تعتبر فضاء ترفيهيا للأطفال والعائلات.
