اجتمع المكتب الدائم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس ٣ جانفي ٢٠١٩، للنظر في الموضوع الذي تداولته عدة أوساط إعلامية منها الوطنية والدولية فيما يخص وصول للتراب الوطني بصفة غير شرعية مجموعة من المهاجرين العرب القادمين من مناطق النزاع لا سيما من جنسيات مختلفة منهم السوريون واليمنيون والفلسطينيون، وأنه تم ترحيلهم بصفة غير إنسانية، وبعد الإطلاع على الموضوع والتقرب من مختلف الجهات المعنية، يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان البيان الآتي:
تؤكد المعولمات المستقاة من عديد الأطراف أن مجموعة المهاجرين العرب، كلهم شباب تتراوح أعمارهم ٣٠ سنة من بينهم امرأة غير حامل رفقة ثلاثة أطفال على خلاف ما تداولته بعض البيانات الصحفية، قدموا من الحنسيات المذكورة أعلاه عن طريق الطيران من أسطنبول مرورا بالخرطوم ووصولا إلى نواكشوط، ثم واصلوا الدخول للجزائر برا عبر معابر من نواكشوط إلى مالي ثم النيجر، مستعينين بشبكات التهريب والإتجار بالبشر التي تنشط بقوة في المنطقة.
وقد تم وضعهم في مركز لاستقبال المهاجرين مجهز لهذا الغرض، يشرف عليه الهلال الأحمر الجزائري، مع توفير المأوى والملبس والتغذية والمعالجة الطبية والنفسية.
كما تشير المعلومات، إلى أن أفراد المجموعة خاصة منهم السوريون القادمون من حلب، لم يطلبوا اللجوء ولا صفة المهاجر، باعتبار أن من بينهم ٣٥ فردا كانوا عسكريين نظاميين انشقوا للإلتحاق بالجيش الحر، وأن نواياهم تكمن في الإلتحاق بالضفة الجنوبية لأوروبا والبعض الآخر يود الإستقرار بالجزائر.
للتذكير فإن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي ٥٠٠٠٠ سوري تم التكفل بهم بدوافع إنسانية محضة، ويجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عزمه في التعاون مع مختلف الجهات المؤسساتية وغير المؤسساتية لتجنب القراءات والمغالطات التي تؤثر على معالجة هذه الظاهرة في إطار مبادئ وإحترام حقوق الإنسان.
