أعلنت الحكومة الألمانية أمس، أن مئات السياسيين الألمان، بمن فيهم المستشارة أنغيلا ميركل، وقعوا ضحية عملية تسريب واسعة لمعلومات خاصة.
قالت الناطقة باسم الحكومة مارتينا فيتز للصحافيين إنه “تم نشر معلومات شخصية ووثائق تابعة لمئات السياسيين والشخصيات العامة على الانترنت”،وأضافت أن “الحكومة تأخذ هذه الحادثة بجدية بالغة”.
وأفادت أن بين المسؤولين السياسيين الذين تم استهدافهم أعضاء في البرلمان الألماني “بوندستاغ” وفي البرلمان الأوروبي وفي جمعيات محلية وإقليمية.، وأضافت أن نوابا في البرلمان من كافة الأحزاب تأثروا بعملية التسريب.
لكنها أكدت أن التحقيقات الأوليّة أظهرت أنه لم يتم تسريب “أي معلومات أو بيانات حساسة” من مكتب ميركل.
ونُشرت المعلومات المسروقة التي شملت عناوين شخصية وأرقام هواتف محمولة ورسائل وفواتير ونسخ بطاقات هوية على الانترنت عبر موقع “تويتر” في ديسمبر لكن لم يسلط الضوء عليها قبل هذا الأسبوع دون أن يتضح سبب ذلك.
وإلى جانب السياسيين، وبينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، استهدفت التسريبات مشاهير وصحافيين كذلك، وكانت صحيفة “بيلد” وقناة “ار بي بي” أول جهتين تكشفان عن التسريبات.
وأفادت “بيلد” أن سرقة البيانات استمرت حتى نهاية تشرين أكتوبر لكن لم يتضح متى بدأت.
ونوهت “ار بي بي” إلى أنه “من النظرة الأولى لا يبدو أن (المعلومات) شملت مواد ذات حساسية سياسية لكن يرجح أن يكون الضرر كبيراً للغاية نظرا لحجم البيانات الشخصية التي تم نشرها”.
وأُبلغ قادة المجموعات البرلمانية بالهجوم أمس، بينما أكد المكتب الفدرالي لأمن المعلومات وجهاز الاستخبارات المحلي أن التحقيق جار.
وأكد المكتب الفدرالي لأمن المعلومات عبر “تويتر” أنه “بحسب معلوماتنا الحالية، لم يتم استهداف شبكات حكومية”.
وتحدث جهاز الاستخبارات المحلي (المكتب الاتحادي لحماية الدستور) عن هجمات إلكترونية متكررة نُفذت العام الماضي واستهدفت نوابا والجيش وعدة سفارات. ويشتبه أن مجموعة تجسس إلكتروني روسية يطلق عليها “سنايك” نفذت الهجمات.
