تطرقت أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي التي استؤنفت بعد ان تم تعليقها سابقا، بحضور بشير فار والي جيجل ، إلى ملف قطاع الأشغال، أين تم عرض تقرير مفصل حول هذا القطاع الذي يعتبر شريان التنمية المحلية بالولاية.
وحمل الوالي، الإدارة والمنتخبون  تأخر إنجاز السكنات التساهمية والترقوية عبر إقليم الولاية، لعدم التدخل في الموعد المطلوب لحل مختلف المشاكل التي مست المشاريع عبر عدة مواقع، مؤكدا «على أن العراقيل متعددة وتتعلق اساسا بتأخر تقديم رخص البناء، بالإضافة إلى سوء اختيار الأرضية، التي تم وضعها في مواقع صعبة، واعتراضات المواطنين بدون سبب، وكان من الممكن مواجهتها، باللجوء إلى الحلول الودية وكذا تدخل السلطات إن اقتضى الأمر».
وأشار الوالي إلى  ان «أصحاب مشاريع تسببوا في تعطيل المشاريع، بدون تقديم أسباب حقيقية للتأخر». وحسب تقرير صادر عن مديرية الأشغال العمومية بالولاية فيما يخص الحصيلة العامة للمشاريع التي استفادت منها الولاية بلغت 343 مشروع، منها 125 مشروع انتهت به الأشغال، و203 مشروع في طور الإنجاز، أما العمليات المجمدة 15 عملية.
ففي إطار البرنامج القطاعي غير الممركز توجد 87 عملية، من بينها 32 عملية منتهية و39 عملية في طور الإنجاز و09 عمليات مجمدة، وقد خصص لها مبالغ مالية تقدر ب 29 ميار دينار جزائري، وفيما يخص البرنامج القطاعي الممركز فيوجد 42 مشروع استفادت منه الولاية منه 42 مشروع انتهت الأشغال به، و16 مشروع في طور الإنجاز و06 عمليات مجمدة بمبلغ مالي قدر ب 05 ملايير دينار جزائري.
وبالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار المخططات البلدية للتنمية فتوجد 214 عملية، منها 66 مشروع انتهت به الأشغال و148 مشروع في طور الإنجاز وتم غلق أغلب المشاريع القديمة مع تسجيل عدة عمليات سنة 2018 .
ومن بين أهم التوصيات المنبثقة عن أشغال هذه الدورة ، السعي لدى الجهات الوصية من أجل برمجة حصة سكنية إضافية تتماشى وحاجيات الولاية ، ففي هذا الخصوص تم اتخاذ إجراءات من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية من أجل تدعيم الحظيرة السكنية بحصص سكنية أخرى من شأنها تلبية الطلبات المتزايدة على السكن بمختلف الصيغ، حيث تم تقديم طلب حصة سكنية إضافية خلال زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى ولاية جيجل تقدر ب 5500 وحدة سكنية، منها 3000 سكن عمومي إيجاري، 1500 سكن ريفي و1000 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم وهوقيد الدراسة على مستوى المصالح المركزية.
كما تم تقديم ملف خاص لدى مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة لطلب تسجيل برنامج سكني تعويضي يقدر ب 1216 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري للتكفل بالعائلات المتضررة من الانزلاقات الأرضية على مستوى عدة مناطق عبر بلديات الولاية