يراهن كثير على الصيرفة الاسلامية في تنويع التمويلات المالية وتوفير السيولة اللازمة، من خلال استقطاب الأموال المكتنزة على مستوى العائلات والمتعاملين الاقتصاديين والتي قدرت خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو31 بالمائة، وبعد صدور القانون لأول مرة بتاريخ 4نوفمبر 2018، ينتظر الكثير على صعيد تعزيز أداء الصيرفة التقليدية لأنها ستكون جنبا إلى جنب مع التعاملات المالية الإسلامية، بهدف تفعيل التدفقات المالية نحوالنموالاقتصادي.
 ولاشك أن عام 2019 سيكون سنة توسيع التعاملات المالية الإسلامية، وما ينقص فقط بعض التعديلات في القانون التجاري والتكوين للأعوان والإطارات بمن فيهم محافظوالحسابات.
اهتمام كبير باتت توليه الجهات المختصة والمعنية بالتعاملات المالية الإسلامية، بما فيها التأمينات التكافلية والتي يوجد بشأنها مشروع قانون حتى تصبح قابلة للسيران، ولعل الانطلاق في تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية التي تفتح النقاشات المستفيضة، وترفع من خلال منابرها المقترحات من طرف المختصين سواء في المجال التقني أوالشرعي، من شأنه أن ينفتح على تجربة مهمة في اقتحام الصيرفة الاسلامية، لاسيما أن للجزائر تجربة لا يستهان بها مع القطاع الخاص الذي يقدم خدمات في الصيرفة الاسلامية.
 ومنذ عقد التسعينات أي بعد إصدار قانون النقد والقرض ولعل تجربة بنك البركة المعتبرة، من شأنها أن تشجع على المزيد من التقدم وتوسيع الخدمات على مستوى المؤسسات المصرفية، وتشير آخر الأرقام أن حجم التعاملات الإسلامية في الوقت الحالي وقبل توسيعه يناهز نسبة 2 بالمائة، لكن بعد بروز الأطر القانونية ينتظر أن تقفز هذه النسبة إلى مستوى أعلى بكثير.
 والجدير بالإشارة أن ملتقى الصيرفة الاسلامية الذي ينظم غدا الاثنين يكتسي أهمية على اعتبار أنه يعنى بالجانبين العملي والتقني، ومن المقرر أن يسلط الضوء على مجالي التسويق والاتصال ويولي أهمية بالرقمنة التي تعد العنصر الجوهري ورهان كبير، وكذا تفتح الورشات لتفكيك شفرات التحديات. ولأن الخبراء والمهنيين في قطاع البنوك والمختصين في الصيرفة الاسلامية يشترطون لنجاح تجربة الصيرفة الاسلامية، إرساء التعامل بالتأمين التكافلي أوما يصطلح عليه بالتأمينات الإسلامية.
 لذا يوجد مشروع قانون من أجل سريان التأمين التكافلي حيث من المنتظر أن يقدم إلى الحكومة ليرى بعدها النور بعد الموافقة عليه، أما الأدوات الإسلامية التي يوفرها القانون فتتمثل في 7 آليات، إلى جانب نصه على هيئة وطنية شرعية تشرف على مهمة الافتاء.
 وكان الخبراء ومن بينهم الدكتور كمال رزيق المختص في الصيرفة الاسلامية قد شدد على ضرورة الإسراع في تعديل القانون التجاري من أجل ضمان نجاح رهان الصيرفة الاسلامية، ودعا بالموازاة مع ذلك إلى ضرورة مأسسة صندوق الزكاة والأوقاف، أي حتى تصبح مؤسسات فاعلة، وبهدف الوصول إلى ما يسمى بالشمول المالي المكمل للتمويلات التقليدية.