تسعى الجزائر من خلال سن قانون يحدد وينظم التعاملات البنكية وفق الصيرفة الاسلامية من خلال القانون
18 / 02 الى استقطاب الأموال المكتنزة خارج القنوات البنكية ، خاصة وأن هناك كتلة نقدية ضخمة تتداول بعيدا عن أنظار البنك المركزي مما أثّر سلبا على المنظومة البنكية وتجلى ذلك في النقص الفادح في السيولة مما يؤثر سلبا على التعاملات المالية ويضطر الحكومة إلى طبع المزيد من الأوراق لسد هذا النقص مما خلق هوة بين الكتلة المالية المتداولة وقيمتها الحقيقية كما زاد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ازدياد التضخم؟
ان عزوف المواطنين عن إيداع أموالهم في البنوك له ما يبرره ، في ظل منظومة بنكية ماتزال تسير بطرق بالية طاردة لرأس المال مما جعل الكثيرون يفضلون ادخار أموالهم في المطمورات والبراميل بدل ايداعها في حساب بنكي لأن البيروقراطية وبطؤ الإجراءات تثقل كاهل المواطن في الحصول على أمواله في حالة الحاجة اليها خاصة عندما يتعلق الأمر بتعاملات سريعة تحتاج الى مبالغ معتبرة في حين يطلب منه ايداع طلب مسبق والانتظار الى اشعار آخر وقد لا يحصل على امواله بسبب حجج واهية أحيانا يعرفها الجميع مما نسف الثقة ين المتعاملين والبنوك، ناهيك عن قناعات أخرى تتعلق بالجانب الديني خاصة في ظل تزايد الفتاوى التي تحرم التعامل مع البنوك بدعوى تعاملها بالربا مما ضاعف من عزوف الجزائريين في التعامل مع البنوك.
إن هذا المعطى دفع عن السلطات العمومية إلى التفكير في إنشاء بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية وكذا إنشاء شبابيك في البنوك التقليدية تتعامل هي الأخرى بما يتماشى وتعاليم الشريعة الاسلامية وقد أثمر هذا التوجه بسن القانون 18/02 لسنة وهوالقانون الذي سينظم ويحدد كيفيات نشاط الشبابيك والبنوك التي تمارس الصيرفة الاسلامية وهي خطوة اتخذتها الجزائر من أجل تشجيع المواطنين على التعامل مع البنك وخاصة منهم تلك الفئة التي ترفض التعامل مع البنوك التقليدية بسبب تعاملها بطرق لا تراعي –حسبهم- تعاليم الشريعة الإسلامية وقد يكون العام الجديد محكا حقيقيا لمدى استجابة المواطنين لهذا النداء الجديد من السلطات العمومية من أجل مصالحة المواطن مع المنظومة البنكية في الجزائر؟.
