300 مشارك و20 متدخلا في الملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية
يشهد التنظيم الحديث للصيرفة الإسلامية ديناميكية طموحة تسعى لتحقيق الاندماج المالي الذي يعتمد على تطوير الخدمات في مجالات التمويل من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
أبرز رئيس مركز الدراسات واليقظة الإعلامية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهير مزيان، أمس، خلال الندوة التي نظمها منتدى يومية «الشعب » الرعاية التي يحظى بها الملتقى الذي يتناول الطرق العملية للصيرفة الإسلامية والمنظم بالتزامن مع صدور قانون 18 / 02 لبنك الجزائر الذي وافق عليه مجلس القرض والنقد وصادق عليه بالموازاة مع صدور القانون منذ 10 أيام وتمت الموافقة عليه في نوفمبر الماضي ، مؤكدا أن كل التوقعات تتجه نحوالمصادقة على التنظيم وتثمين القانون والإسهام في العمل التحسيسي فيما يخص الشمول المالي خاصة وان المجلس أباح سنة 2017 لجوء المواطنين إلى الصيرفة الإسلامية.
قال مزيان، أمس، أن جديد الملتقى الذي يضم 300 مشارك و20 متدخل وكذا مشاركة 5 دول أخرى بما فيها فرسنا، تونس ،موريتانيا إلى جانب المساهمات الحميدة للملتقيات السابقة المحاولات الدائمة لإضافة الجانب العملي الميداني والتطبيقي لهذا التنظيم وتثمين قانون 18 / 02 مع العناية الخاصة بجانب الاتصال والتسويق، التكوين والرقمنة وهي المحاور التي سيتم تناولها خلال ملتقى الصيرفة الإسلامية الذي ينطلق غدا تحت رعاية المجلس الإسلامي الأعلى.
وبخصوص برنامج الملتقى صرح مزيان أنه يتضمن 4 محاور أساسية الشبكات، منتوجات الصيرفة الإسلامية والاندماجية المالية التي تشكل موضوع هام للبلاد، وكذا الاتصال، التسويق والرقمنة إضافة إلى تنظيم 4 ورشات تندرج في إطار هذه المواضع، مشيرا أن الشمول المالي أصبح اليوم الرهان الأكبر للجزائر.
وأوضح مزيان في سياق توضيح مصطلح الشمول المالي، أن معناه الحقيقي يدور حول منع أي نوع من أنواع الإقصاء مهما كانت، خاصة وانه لفترة طويلة من الزمن كانت نظرة واحدة تسود وهي التمويلات التقليدية وليست الربوية كونها تخلق الكثير من الاستفهام باعتبارها تمس قضية النقود الورقية وما يشوبها من تضخم وطرح سعر الفائدة اقل من التضخم التي تحوي جدال شرعي كبير.
وأضاف ذات المتحدث أن الشمول المالي يعني أن يشمل كل أنواع التمويلات سواء كانت تقليدية أوغير تقليدية وتندرج في إطار إلغاء الإقصاء نهائيا ووفق ما يتماشى مع الدستور الذي يعطي حرية التصرف ،كما أن بنك الجزائر أصدر سنة 2017 لائحة تدعوالبنوك إلى التسهيل لفتح مجال أمام المنظومة المالية التي أتت ثمارها خاصة وان الجزائر تنجز اليوم تجربة معتمدة في الكثير من الدول على غرار ماليزيا ، تركيا ودول الخليج.
وأشار كمال رزيق بذات الخصوص إلى غياب عقدة المورد المالي في الدول الأخرى بما فيها الجزائر التي انفتحت على هذا التنظيم من خلال القانون 18 / 02 المتعلق بشبابيك ومنتوجات الصيرفة الإسلامية ما يوحي أن المنظومة المالية في إطار المنظور الجديد للحكومة «هو الشمول المالي» وان كل الأدوات التي تحقق استقطاب مالي وإدخاله عبر قنوات مرحب بها ، خاصة إن كانت تتماشى مع المادة الثانية من الدستور ومع قناعات الشعب الجزائري.
بدوره رئيس الملتقى، أكد أن الرهان كبير في المسألة التي تعني عدم الحرمان أوإقصاء أي شريحة من الاستفادة من التمويلات الإسلامية
