أعلنت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, يوم الاحد بالجزائر العاصمة, أنه سيتم ادراج احصاء الاشخاص ذوي الاعاقة في الاحصاء العام للسكان الذي سيجرى في 2020 , مشيرة الى أن الارقام المتداولة بخصوص عدد ذوي الاحتياجات الخاصة “لا تعكس الواقع”.
وأوضحت الدالية, في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين, أنه “يتم حاليا الاتصال مع وزارة الداخلية من أجل ادراج احصاء ذوي الاحتياجات الخاصة في الاحصاء العام للسكان بالجزائر المزمع تنظيمه في 2020 لكي تكون لنا الارقام الحقيقية لهذه الفئة”.
وأشارت بهذا الخصوص الى أن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “غير محصيين بصورة دقيقة وأن العديد من الحالات غير مصرح بها” وبالتالي فان الاحصاء العام للسكان هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة العدد الحقيقي.
وبعد أن ذكرت أن الارقام المتداولة حاليا بخصوص المعاقين على المستوى الوطني تبين أن عددهم لا يتجاوز 1 مليون شخص, اعتبرت الوزيرة أن هذه النسبة “بعيدة تماما عن الواقع”.
وبخصوص دليل سلم تقييم القصور والعجز لدى الاشخاص ذوي الاعاقة, الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع المعهد الوطني للصحة العمومية, والذي تم عرضه في هذه الدورة, أكدت الدالية أن تحيين الدليل من شأنه “تحسين استهداف المعنيين بمساعدات الدولة وضمان وصول الخدمات الى مستحقيها الحقيقيين وهذا تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تقوم عليه الدولة”.
وأشارت في هذا الصدد الى أن الوزارة “تسعى الى مراجعة قيم المنح الموجهة لفئة المعاقين بمجرد تحسن الوضعية المالية للبلاد”, مذكرة أن “ما يقارب نصف مليون شخص” يستفيدون من نظام المنح والتغطية الاجتماعية في حين بلغ عدد حاملي بطاقة الاعاقة “1 مليون مستفيد من تسهيلات في النقل ومن مساعدات متنوعة في اطار العمليات التضامنية الممولة من الصندوق الخاص بالتضامن الوطني”.
أما في مجال التشغيل, أكدت وزيرة التضامن أن هناك “استجابة” من طرف المعنيين بخصوص تطبيق التنظيم المتعلق بالزام تشغيل 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعات المختلفة , مشيرة الى أنه يتم “العمل مع كافة الشركاء من أجل احترام قوانين الجمهورية”.
