قام، أمس، الفرع النقابي لعمال وأساتذة جامعة الجزائر 02 أبوالقاسم سعد الله، بإحتجاج أمام رئاسة الجامعة بسبب الوضعية التي آلت إليها هذه الأخيرة ومن عجز في التسيير، وعدم دفع المستحقات والمخلفات المالية والسكن رافعين شعارات «لا للتلاعب بمصير الموظفين، لا تسلبوا منا حقوقنا»، وذلك بعد تقديم عدة مراسلات للجهات المعنية دون تلقيهم ردا إيجابيا، مؤكدين مواصلة الإحتجاج إلى غاية تحقيق المطالب.
في هذا الصدد، دعا ممثلو الفرع النقابي لأساتذة جامعة الجزائر 02 ببوزريعة، لتسوية وضعيتهم المتمثلة في تأخر تطبيق الترقيات، وعدم إستفادة الأساتذة والعمال من منحة المردودية والراتب الشهري، وكذا التأخر في دفع مستحقات الدكتوراه والتأهيل التي لم تدفع منذ قرابة ثلاث سنوات، مما خلق عجزا وتعقيدا في التسيير المالي، مشيرين إلى أن سبب الأزمة المالية التي تعيشها الجامعة هو تأجيل دفع مستحقات الأساتذة.
وأوضح الأمين العام للفرع النقابي محمد قدور، في تصريح لـ«الشعب» أنه خلال العطلة لم يستفد الأساتذة والعمال من منحة المردودية والراتب الشهري، ما تسبب في عجز بعض الأساتذة عن تغطية حاجيات أبنائهم خاصة المتمدرسين بالجامعة، مضيفا أنه كان إجتماع مع الوزارة الوصية مرتين وجلسة مع رئيسة الجامعة نهاية السنة الماضية في جمعية عامة، بحيث إستقبلتهم بمكتبها ووعدتهم بمحاولة تسوية إنشغالاتهم، لكن للأسف لم تجسد مطالبهم بل أصبحت أكثر تعقيدا بعد أن أضحى الراتب ومنحة المردودية تشهد تذبذبا كبيرا في دفعهما لمستحقيها.
في هذا السياق، طالب بتطبيق القانون المغيب عمدا وعلى رأسها قضية السكن، ودفع المستحقات المالية من درجات وترقيات وساعات إضافية، قائلا:» رغم كل ذلك كنا نؤدي واجبنا على أكمل وجه، للأسف تبين أن المسؤولين هم من يتقاعس عن أداء واجباته».
بالمقابل، لم يتقاض أساتذة قسم اللغة التركية وزملاؤهم الأساتذة الأتراك بجامعة بني مسوس لحد الساعة حقوقهم في إطار الساعات الإضافية وهم يؤدون مهامهم في ظروف جد مزرية في بناية قابلة للإنهيار، علما أنه بدونهم يعجز القسم عن تأدية مهامه، كما أن الجهات المعنية لم تخطر الأساتذة الذين يؤدون مهامهم خلال السنة الجامعية، بأنها ستتصرف في الحجم الساعي أي الإنقاص منه كون الميزانية- حسبهم- لا تسمح.