المجالس الشّعبية البلدية مدعوة إلى أن تكون أكثر حضورا في ٢٠١٩ بعد سنة من تنصيبها، فترة مفتوحة سمحت لرؤسائها خاصة الجدد منهم بالاطّلاع الواسع على الملفات، وفهم الكثير من خفايا وخبايا هذه المؤسّسات القاعدية في علاقتها الداخلية والخارجية، وكيفية الإقرار في المداولات.
حاليا رؤساء البلديات يبدون تحفّظات غير مسبوقة في التّوقيع على الوثائق التي يرون بأنها ستعود عليهم بالويل إن أقدموا على ذلك، ويتردّدون في المضي على هذا النحو، خوفا من التّبعات التي قد تلاحقهم مستقبلا، لذلك لا نستغرب من ملاحظة في الميدان أن المشاريع غائبة ماعدا تلك التي ورثوها عن سابقيهم وأغلبها في طور الانجاز.
هذه المعاينة شعرت بها السّلطات العمومية شعورا ملموسا، لذلك ففي كل مرة تطلب منهم التحلي بالمبادرة لكن لا حياة لمن تنادي، ماتزال دار لقمان على حالها بالرغم من إتاحة الفرصة أمام ١٧٧١ منتخب للتّكوين و٨٤ ألف اطار استفادوا من هذه السّانحة، فماذا ينتظرون لتدشين تلك الانطلاقة المرجوّة؟
قد يراهن هؤلاء على القانون الموحّد للجماعات الاقليميّة، ونصوص تشريعية أخرى المنظّمة والمسيّرة لهذا القطاع، وضمنيا هناك إشارة واضحة لمجال الصّلاحيات الممنوحة لهذا المسؤول المحلي، التي يحتمل أن يتوقّع أن تكون واسعة لا تحدث أي «صدام» مع نظيرتها الأخرى المخوّلة لجهات تعتبر نفسها بأنّها أولى بها ممّا يجعل دائما «شيخ البلدية» غير متحمّس ومحرج في مواجهة أطراف أخرى، وفي كثير من الأحيان فإن عينيه متوجّهتان أو مشدودتان إلى الدائرة أو الولاية لترد على مراسلاته بخصوص مسائل معيّنة.
هذا جزء من الكل، وبالتوازي مع ذلك فإنّ الجهات المسؤولة بعثت برسائل واضحة المعالم إلى رؤساء البلديات من خلال طرحها لمشاريع تنظيمية في هذا الشّأن منها الانتقال بهذه المجالس إلى مراحل أعلى في الأداء كالتكفل بالجباية المحلية وتثمين الأملاك، هل بحوزة البلديات الكفاءات اللاّزمة لمتابعة ذلك عن قرب؟ مجرّد سؤال سنطرحه في إطار ترقية الموارد البشرية المتعلّقة بالتّأطير.
والحضور المحلي المبحوث عنه هو في تلك البصمة الثّابتة المنتظرة من هؤلاء، في ترجمة كل ذلك المجهود المبذول الى فعل ملموس لتفادي اجترار الخطاب المستعمل.
ومن خلال هذا الملف، ستثير «محليات الشعب» تطلّعات رؤساء البلديات عبر عيّنات من الولايات، بإبراز العمل الذي سينجزه هؤلاء خلال هذه السنة على ضوء ما تمّ إعداده في هذا الصدد على مستوى «إقليمهم» الذي يشرفون عليه، والممتد كذلك لأفق أخرى وهذا كله سيكون لصالح المواطن كما تسجّل بدقة على كل بلدية خدمة السّاكنة قبل كل شيء.
