أكدت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، أمس، أن مكافحة الاتجار بالبشر هو أمر ضروري للحد من الهجرة غير الشرعية.
وجاء ذلك في تصريح للوزيرة، امس على هامش إطلاق التقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018.
وشددت الوزيرة النمساوية، على أن الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر يجب أن يتزامن مع زيادة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ولفتت كنايسل إلى مشاركة النمسا النشطة منذ سنوات في مكافحة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم وبشكل فعال، مضيفة أن هناك تعاونا وثيقا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذه القضية.
وقالت كنايسل إن إطلاق التقرير الدولي عن مكافحة الاتجار بالبشر للمرة الأولى من فيينا وليس من نيويورك -المقر الرئيسي للأمم المتحدة- يبين أهمية فيينا باعتبارها مركزا لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الاتجار بالبشر هي جريمة لا تعرف حدودا ويجب على الحكومات التعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحذرت وزيرة الخارجية النمساوية، من تزايد أعداد الضحايا والمجرمين من مرتكبي هذه الجريمة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه يجب ألا نتجاهل العدد المتزايد من حالات وقوع الجريمة خاصة أنه لا تزال نسبة كبيرة من الجناة يفلتون من العقاب.
يذكر أن المقر الأوروبي للأمم المتحدة في فيينا، يحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيسه، وتؤكد النمسا أن هذه الذكرى ستشدد على التزام البلاد كبلد مضيف لمقر الأمم المتحدة بالعديد من القضايا الدولية.