هيئة وطنية ضرورية لمراقبة منتجات البنوك والمؤسسات المالية

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله أن إنشاء بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية سيساهم في الحد من أزمة عزوف المواطنين عن التعامل مع البنوك التقليدية، موضحا أنه حان الوقت للانتقال إلى الجانب الميداني العملي فيما  يخص الشروع في تطبيق مبدأ الصيرفة الإسلامية واعتمادها على أوسع نطاق في الجزائر.
على هامش افتتاحه للملتقى الدولي حول الطرق العملية للصيرفة الاسلامية الذي يدوم يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر، دعا غلام الله المواطنين إلى التعامل مع البنوك التي تعتمد على الصيرفة الإسلامية التشاركية بأريحية وبكل ثقة، مشيرا إلى أن المنتجات المالية مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية ولا يشوبها الشك، خاصة في ظل تزايد الفتاوى في هذا الشان، وهو ما يجعل الأغلبية يرفضون فكرة التعامل مع البنوك والفوائد الربوية.
وشدد على أهمية البحث عن الآليات التطبيقية لقانون 2/18 الذي يحدد وينظم شروط الممارسة والتعاملات البنكية وفق الصيرفة الإسلامية عبر استكمال جميع المبادرات والذهاب مباشرة نحو مرحلة  التطبيق الميداني، مضيفا أن المجلس الإسلامي الأعلى يرحب بجميع المقترحات التي من شأنها أن  تساهم في اختيار النموذج الأنسب والبحث عن أنجع الطرق العملية للصيرفة الإسلامية.
من جهة أخرى، أجمع أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى المشاركون في ملتقى الصيرفة الإسلامية على أهمية الهيئة الوطنية التي ستتولى مهام مراقبة العمليات المصرفية وستتكفل بالفتوى للبنوك والمؤسسات المالية ومرافقتها لتكون مرجعية الصيرفة الإسلامية في الجزائر.
ويرى المشاركون أن استحداث هيئة وطنية تضم علماء مؤهلين سيساهم في حماية مصداقية وشرعية العمليات المصرفية في الجزائر بالاضافة إلى مرافقة البنوك العمومية وكل المؤسسات المالية في اعتماد منتجات تطابق الصيرفة الإسلامية ولإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية،ومن المرتقب أن تكون الهيئة الشرعية ملحقة بالمجلس الإسلامي الأعلى.
واكتسى ملتقى الصيرفة الاسلامية أهمية قصوى، حيث حاول المشاركون من خلال مداخلاتهم إبراز شرعية التعاملات البنكية وإقناع الجزائريين بالمنتجات الحلال التي ستعرضها البنوك العمومية والتي تبنت الصيرفة الإسلامية في خطوة جديدة لتنويع منتجاتها.
من جهته، أكد المدير العام لبنك السلام ناصر حيدر أن مستقبل الصيرفة الاسلامية في الجزائر واعد خاصة وأن النظام الجديد الوارد في قانون 2/18  سيسمح بتوسيع رقعة النشاط البنكي الإسلامي في الجزائر والخدمات من خلال تمويل مشاريع من شأنها أن تساهم في إثراء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال إن شريحة واسعة من الجزائريين ترفض التعامل مع البنوك بسبب الفوائد الربوية التي تفرضها وهو ما يجعل الصيرفة الإسلامية بديلا هاما لتنويع المنتجات المصرفية واستقطاب الكثير من المعاملات  والموارد التي لا تزال تتعامل خارج السوق المصرفي.
كما رحب المدير العام لبنك البركة محمد صديق حفيظ بمبادرة فتح المجال أمام البنوك العمومية للتعامل بالصيرفة الإسلامية، مضيفا أنها ستساهم في توسعة سوق العمليات المصرفية الإسلامية في الجزائر، مشيرا إلى أن موقع بنك البركة لن يتغير في السوق وسيحقق نجاحا أكبر في المستقبل في ظل المنافسة الإيجابية.