أطلقت، أمس، الوكالة الولائية لصندوق التأمينات الاجتماعية بباتنة، حملة إعلامية وتحسيسية لفائدة أرباب العمل الذين يشغّلون عمالا من جنسيات مختلفة تحت شعار «التصريح لدى الضمان الاجتماعي بالعامل الأجنبي التزام قانوني».
تهدف الحملة حسبما أفاد به مدير الوكالة مراد آيت الحسين في تصريح لجريدة «الشعب»، إلى ضمان حق العمال الأجانب في الإنتساب لدى مصالح الضمان الاجتماعي، للاستفادة من أداءات الصندوق شأنهم شأن العمال الجزائريين.
وأشار آيت الحسين الى إبراز أهمية التصريح بهذه الفئة من خلال شرح النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، والتي تنص على وجوب انتساب كافة الأشخاص أيا كانت جنسيتهم الذين يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا أوشبيها به بالجزائر، تطبيقا لنصوص أحكام القانون 83 / 14 المؤرخ في 2 يوليو 1983، والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
 كما يتوجّب على كل رب عمل يضيف المتحدث والذي يشغل أجنبيا، القيام بالإجراءات القانونية، من خلال إيداع ملف الانتساب والترقيم في الآجال المحددة، والذي يتضمن وثيقة التصريح بالانتساب، نسخة من جواز السفر وكذا وثيقة سارية المفعول تثبت إمكانية مزاولة نشاط بالجزائر صادرة عن مدرية التشغيل لولاية باتنة، بالإضافة إلى رخصة العمل والتصريح بالعمل أو الترخيص المؤقت بالعمل وتصريح بالعامل الأجنبي غير الخاضع لرخصة العمل.
كما دعا الصندوق جميع أرباب العمل الذين يشغّلون عمالا أجانب إلى تسوية وضعيتهم في مجال الضمان التقرب من مصالح تحصيل الاشتراكات التابعة للصندوق عبر كافة التراب الوطني، لإيداع الملفات المطلوبة حتى يستفيد هؤلاء من أداءات الضمان الاجتماعي شأنهم شأن العمال الجزائريين.
وأكّد مدير الوكالة لـ «الشعب»، موازاة مع ذلك أن مصالح صندوق التأمينات الاجتماعية لولاية باتنة، باشرت حملة واسعة لفائدة أرباب العمل، لإيداع تصريحاتهم السنوية للأجور بواسطة خدمة التصريح عن بعد عبر بوابة الموقع الالكتروني، وذلك قبل انقضاء الشهر الجاري.
وتدخل هذه الحملة في إطار مخطط اتصالي للإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها المديرية العامة، من خلال الشروع في تنظيم دورات تكوينية لأرباب العمل المنتسبين على مستوى المديرية بداية من 13 و14 جانفي.