سخرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين إمكانيات كبيرة لتطوير الكفاءات المهنية اللازمة للنشاطات الاقتصادية، حيث أحصت شبكة تكوين معتبرة تغطي كامل التراب الوطني بالموازاة مع التكوين المتواصل الموجه لعمال مختلف النشاطات الاقتصادية الذي يخضع للتكيف مع التطورات التكنولوجيا والمعايير الدولية.
أبرز القطاع حسب البيان الذي تحصلت « الشعب» على نسخة منه أهمية التكوين المتواصل لعمال مختلف القطاعات باعتباره أداة قوية لتطوير تنافسية المؤسسات والرفع من المستوى العام للتأهيلات من خلال تكييف العمال مع تطور المهن ومع القواعد الجديدة التي تنظم العمل لأجل الترقية الاجتماعية والثقافية للفرد .
وأشار البيان إلى أجهزة قطاع التكوين والتعليم المهنيين المتعلقة بالتكوين حسب الطلب ، التكوين عن بعد وعن طريق الدروس المسائية ، التكوين بالمعابر و التصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة ، حيث وضعت تحت تصرف العمال والمؤسسات الاقتصادية على المستوى الوطني لتمكينهم من مواكبة التحولات الهيكلية ، والتغييرات التي تطرأ على تنظيم العمل .
وأولى القطاع أهمية معتبرة لتكيف التكوين والمضامين البيداغوجية والتكنولوجيا لتوفير تكوينات عصرية توضع تحت تصرف القطاع الاقتصادي ، وهو ما يبرز أهمية ترقية التكوين عن طريق التمهين الذي يعتبر هدف جوهري في منظومة التكوين المهني الذي سجلت نسبة معتبرة خلال الدخول الاجتماعي من التعداد الإجمالي للمسجلين في التكوين المتوج بشهادة عند نهاية التربص .
وأكد وزير القطاع – حسب ذات المصدر- حرصه على مرافقة التكوين النوعي للموارد البشرية وللعمال القادرين على المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني ، من خلال وضع جميع الإمكانيات تحت التصرف وتشجيع التعاون والشراكة المتبادلة التي تخدم الاقتصاد والثروة المستدامة، داعيا جميع مسؤولي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالولاية إلى العمل الجاد لتجسيد الاتفاقيات المبرمة مع جميع المتعاملين الاقتصاديين .
