كشف الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم مجوبي خير الدين، أمس، أن الوزارة ستستدعي ممثلي مصانع تركيب السيارات في الجزائر بخصوص عدم التزامهم باحترام دفتر الشروط فيما يتعلق برفع نسبة الإدماج الوطني التي تبقى ضعيفة جدا مقارنة بنصوص الاستثمار.
أوضح مجوبي أن وزارة الصناعة والمناجم حذرت ممثلي شركات التركيب في الجزائر في وقت سابق بخصوص رفع نسبة الإدماج إلا أن المستثمرين لم يلتزموا بشروط الإستثمار المتفق عليها، وأكد أن لجان تفتيش ستزور مصانع تركيب السيارات للوقوف على وتيرة العمل التي وصفها بالضعيفة جدا مقارنة بمناخ العمل الذي حرصت الحكومة على توفيره لكل المتعاملين.
وأشار مجوبي في تصريح للصحافة على هامش توقيع إتفاقية بين سونلغاز ومجمع «اجام»، امس، بالعاصمة إلى أن نسبة استيراد السيارات في الجزائر لم تسجل انخفاضا كما كان متوقعا، وهو الأمر نفسه فيما يتعلق بقطع غيار مؤسسات التركيب، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تتطلع إلى رفع نسبة الإدماج الوطني لبلوغ 40 بالمائة لكن الواقع يسجل عكس ذلك، مؤكدا أن لجان التحقيق والتفتيش ستقف على الأسباب الحقيقية لعدم التزام المصنعين بدفتر الشروط.
ورغم تثمينه إسهام مصانع التركيب الخمسة في استقطاب اليد العاملة بشكل كبير إلا أن مجوبي حذر من تقاعس المركبين حيال ملف الإدماج، حيث سيتم منح المركبين مهلة إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية لاستدراك النقص والعجز المسجل،  في حين قال إن الوزارة ستعيد التفكير انطلاقا من تعليمات الحكومة في قانون تركيب السيارات بعد استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد.