رفعت مجموعة البنك العالمي توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنتين 2019 و 2020، بحسب أخر التوقعات لهذه المؤسسة المالية الدولية التي نشرت أمس الثلاثاء بواشنطن.

وأشار البنك  العالمي إلى نسبة نمو تقدر بـ 3,2 % في سنة 2019، مقابل نسبة 2 % المشار إليها في التقرير السابق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر  شهر جوان الفارط، أي بزيادة قدرها 0,3 نقطة. 

ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة للسنة 2019، منخفضة بشكل طفيف, مقارنة  بإحصائيات سنة 2018 التي سجل خلالها الناتج المحلي الخام للجزائر، زيادة   قدرها 2,5 %، بحسب التقدير المعزز من طرف البنك العالمي الوارد في الوثيقة.

وفسر البنك العالمي هذا التراجع الطفيف أساسا الى النفقات العمومية. 

وأوضحت الهيئة المالية لبيرتون وودز في مذكرتها المخصصة للأفاق الاقتصادية  فيما يخص منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (مينا) المرفقة بهذا التقرير،  بأنه “من المتوقع أن ينخفض نمو الجزائر الى نسبة 2,3 % بفعل الانخفاض التدريجي  للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتبرة خلال السنة الأخيرة”. 

وتجدر الإشارة هنا أن هذا التباطؤ متوقع في سياق ” الأفاق الاقتصادية العالمية المتدهورة” التي يترقبها البنك  العالمي خلال هذه السنة. 

وتوضح ذات المؤسسة المالية أن سنة 2019 ستعرف ركود في الانتعاش بالنسبة  للدول المصدرة للسلع الأساسية و الذي سيتزامن مع تباطؤ النشاط في البلدان  المستوردة لهذا النوع من السلع. 

وموازاة مع ذلك، راجعت مجموعة البنك العالمي بالزيادة توقعاتها بالنسبة  لسنة 2020 و ترتقب نسبة نمو قدرها 1,8 بالمائة في الجزائر، مقابل 1,3  بالمائة، متوقعة خلال شهر جوان، أي زيادة قدرها 0,5 نقطة. و سوف يستمر هذا  المعدل خلال سنة 2021. 

و تشير تقديرات البنك العالمي إلى ان النمو في منطقة الشرق الأوسط و شمال 

افريقيا سيستقر في حدود 1.9% سنة 2019 مقارنة ب1.7% لسنة 2018, مرجعا هذا 

النمو إلى عوامل داخلية على غرار الإصلاحات المدرجة في السياسات العامة.

كما ستعرف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تحسنا طفيفا مدعوما بأعضاء مجلس  التعاون الخليجي الذي من المرتقب أن يشهد نسبة نمو تراوح 2.6%.

كما دق البنك العالمي ناقوس الخطر بخصوص “ميزان المخاطر الذي يؤثر سلبا على  آفاق الإقتصادات الهشة” لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

وفي ذات السياق أكد التقرير الذي نشر غداة إعلان استقالة رئيسه جيم يونغ كيم  أنه ” من المتوقع نشوب نزاعات جديدة في الإقتصادات الهشة والتي من الممكن أن  تؤثر على المداخيل والنشاط الاقتصادي للشعوب”.

ويرى البنك العالمي أن أي تصعيد  للتوتر بين الولايات المتحدة الإمريكية و  إيران ستكون له نتائج وخيمة على المنطقة مضيفا أن العوامل الجيوسياسية  المصحوبة بعدم الدقة في حجم الإنتاج المرتقب من طرف الدول المصدرة للبترول من الممكن ان تخلق حالة من اللاستقرار في أسعار خام النفط على مستوى الأسواق  العالمية.

“ان انخفاض الأسعار من شأنه ان يؤثر سلبا على آفاق المنطقة لا سيما الدول المصدرة للنفط في حين سيكون له أثر ايجابي على البلدان المستوردة”, حسب ذات التقرير.

كما تشير ذات الوثيقة إلى أن “ارتفاع مستوى المديونية الخارجية لبعض البلدان  المستوردة للبترول و المقدرة بالعملة الصعبة ينبئ أن هذه الاخيرة من الممكن ان  تعاني من انتعاش في سعر الدولار الأمريكي”.