تعاني ولاية تندوف من وقع غياب شبه تام للأرصفة والممرات الخاصة بالراجلين، وهو ما بات يقلق المارة بسبب اضطرارهم الى تقاسم الطرق المعبّدة مع السيارات، بعد أن بلغت أسوء حالاتها، ووصلت الى درجة من الاهتراء لا تطاق في الوقت الذي طالب فيه مواطنو الولاية ورؤساء بعض الأحياء بضرورة إعادة الاعتبار لها.
وهكذا تحوّلت الأرصفة ببلدية تندوف الى فضاء مفتوح لعرض السلع والمنتجات من طرف أصحاب المحلات، في الوقت الذي يستمر بعض أصحاب المقاهي ومالكي السيارات في احتلال هذه الفضاءات في تحد صارخ لحقوق المواطن ضاربين بالقوانين للأنشطة التجارية عرض الحائط. هذا الوضع دفع بفرقة شرطة حماية البيئة والعمران التابعة لأمن ولاية تندوف إلى التكثيف من خرجاتها والتصدي للتجاوزات وسط صمت مصالح بلدية تندوف المسؤولة الأولى عن تفشي هذه الظاهرة بسبب تقاعسها عن تسليط العقوبات على المخالفين، حيث سجلت حوالي 70 مخالفة تم توقيعها خلال سنة 2017، ومطلع العام الحالي، تتعلّق كلها بعرض وبيع السلع واستغلال الأرصفة والساحات العمومية بدون ترخيص، كما تمّ تحويل بعض المخالفات الى محكمة تندوف للنظر فيها، من جهتها، تحصي مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة للمديرية الولائية للتجارة بتندوف أزيد من 300 تدخل سنة 2017 وتوجيه 200 إعذار للمخالفين دون توقيع محاضر، وتواصل المديرية الولائية للتجارة العمل على وضع حد لظاهرة احتلال الأرصفة تطبيقاً لما جاءت به نصوص القانون سواء من خلال الخرجات اليومية لأعوان الرقابة أو من خلال الدوريات المشتركة مع شرطة العمران، ورغم غياب ظاهرتي الأسواق الموازية والباعة بعاصمة الولاية، إلا أن مديرية التجارة تواصل جهودها للحد من ظاهرة احتلال الأرصفة من طرف أصحاب المحلات والمقاهي.
فأعمال التهيئة وإعادة الاعتبار لبعض الشبكات وعمليات الحفر العشوائي التي عرفتها المنطقة مؤخراً، أضرّت بشكل كبير بالأرصفة مع تخلف شركات الانجاز عن الالتزام ببنود العقد الذي يجمعها بالإدارة والقاضية بإعادة الأرصفة الى حالتها الطبيعية، كل هذه العوامل ساهمت في هذا الوضع وسبّبت إحراجاً لبعض العائلات ومرتادي الطريق والذين يجدون صعوبة في المرور بين طاولات المقاهي والمطاعم أو السلع المعروضة على قارعة الطريق بسبب حالة الأرصفة المهترئة في بعض الأحيان أو انعدامها في أحياء أخرى، في حين يلجأ أصحاب المركبات الى ركن سياراتهم على الرصيف بحثاً عن الظل أو اللجوء إلى تسييج الأرصفة وتحويلها إلى مرأب للسيارات وسط غياب الدور الرقابي للجهات المختصة.
وتجدر الاشارة، إلى أن السلطات المحلية سخرت كل إمكانياتها البشرية والمادية لاستعادة الأرصفة من قبضة أصحاب المحلات، فأولت عناية قصوى للملف من خلال اصدار الولاة المتعاقبين على الولاية ترسانة من القوانين بدءاً بالقرار الولائي رقم 525 / 14 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2014، الذي يتضمّن منع عرض السلع الغذائية وغير الغذائية خارج المحلات التجارية، ثم القرار الولائي رقم 64 / 16 الصادر بتاريخ 21 فيفري 2016، والمتضمن إنشاء وتشكيل لجنة مراقبة منع عرض السلع وبيعها خارج المحلات التجارية والأرصفة، تعاقُب الولاة وتتابع القوانين لم يكن كافياً للقضاء على الظاهرة وردع المخالفين، لتستمر بذلك معاناة المواطن بتندوف وتتواصل معها رحلة هدر المال العام على أرصفة لا تراعي المعايير التقنية ولا مدة الانجاز ولا تلبي احتياجات المواطنين.
