أوضح وزير الاتصال جمال كعوان , اليوم الخميس بالجزائر العاصمة , أن سلطة ضبط القطاع السمعي-البصري “تحاول” أن تؤدي الدور المنوط بها, تبعا للواقع الراهن للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تنشط في الجزائر و التي تعد خاضعة للقانون الأجنبي.
و في رده على سؤال حول “عدم احترام” القنوات التلفزيونية الخاصة لخصوصيات شهر رمضان الفضيل و عادات و تقاليد الأسر الجزائرية للنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني حميد بوشارف و النائب بلدية خمري عن الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء , أشار كعوان إلى أن القنوات التلفزيونية الخاصة تعد حديثة التجربة كما أنها تبث انطلاقا من الأقمار الاصطناعية و تخضع للقانون الأجنبي.
كما توقف في هذا السياق عند دور سلطة ضبط القطاع السمعي-البصري التي أكد أنها تحاول أن تؤدي دورها وفقا للواقع الحالي” لهذه القنوات.
و أقر الوزير بتدني مستوى بعض البرامج التي تبثها هذه القنوات الخاصة, غير أنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب بعض البرامج “الجديرة بالتنويه”, معتبرا الجزم بأن كل محتوياتها البرامجية كانت سلبية يعد “حكما قاسيا” بالنظر إلى كونها حديثة العهد في مجال الانتاج السمعي البصري.
و تابع يقول في هذا الصدد: “لا يخلو أي عمل إنساني من نقائص, مما يتطلب منا
جميعا تشخيص الأسباب التي تحول دون تحقيق القفزة النوعية التي نتطلع إليها للرقي ببلدنا إلى مصف منتجي المادة الإعلامية في عالم تتسارع فيه التحولات الناجمة عن الثورة الرقمية”.
و يرى المسؤول الأول عن قطاع الاتصال بأن مؤسسات الانتاج بالجزائر “تفتقر في الوقت الراهن إلى العناصر التي تؤهلها لتلبية كل حاجيات وسائل الاعلام الوطنية و بالتالي إشباع رغبات كل أطياف المجتمع”, و هو الأمر الذي يتطلب -حسبه- الوقت اللازم و توفر الموارد البشرية المؤهلة و كذا عامل التمويل الحاسم في أغلب الأحيان”.
و بالمناسبة, أكد كعوان على ضرورة التفريق بين المؤسسة العمومية للتلفزيون و القنوات الخاصة, حيث يقوم نشاط الأولى على ضوابط منصوص عليها في القانون الأساسي للمؤسسة و دفتر الشروط الخاص بها.
كما أضاف بأن القائمين على البرمجة بهذه المؤسسة “يحرصون على الامتناع عن بث أي مادة من شأنها المساس بقيم المجتمع الجزائري أو تدعو إلى العنف بمختلف أشكاله أو تمس بالجوانب الأخلاقية”, و هي الضوابط التي تعمل على أساسها “ليس فقط خلال الشهر الفضيل بل على مدار السنة”, يقول كعوان.
و في هذا الإطار, ذكّر الوزير بمختلف اللجان التي تم إنشاؤها لهذا الغرض و الكفيلة بتمكين المؤسسة العمومية للتلفزيون من اختيار برامج صالحة للعرض انطلاقا من الفكرة
و النص و وصولا الى المنتوج النهائي, على غرار لجنة انتقاء مشاريع البرامج الواردة من الشركات المنتجة و لجنة دراسة النصوص و لجنة معاينة البرامج المنجزة و غيرها.
