أبدى أصحاب الأراضي الفلاحية ببوعرفة (جنوب البليدة) عدم اعتراضهم على إنجاز مشاريع نفعية فوق عقارته، غير أنهم ضد فكرة بناء مشاريع سياحية أو سكنية، بالرغم من توفر مساحات تابعة للدولة غير مستغلة، وهي لا تقل عن 60 هكتارا.
وأوضح ممثلون عن ملاك الأراضي لـ «الشعب»، أنّهم تفاجأوا بإرسال الى بعض منهم اشعارات بالتنازل عن ملكياتهم، رغم أنه سبق وأن تباحثوا مع والي البليدة وإطارات مسؤولة حول قضيتهم، وعبّروا عن رأيهم وموقفهم من القضية بالكامل، والتي تتلخص في ارادة الوصاية استقطاع حوالي 40 هكتارا لاقامة مشاريع حيوية، بعد أن كانت المصالح نفسها تريد ما لا يقل عن 400 هكتار، لكنهم رفضوا التنازل عمّا ورثوه عن الاجداد، مصدر أرزاق عدد من العائلات، ثم أن هذه الاراضي استفاد بموجبها بعض الفلاحين والسكان من مشاريع اسثتمارية لتربية النحل وتربية المواشي والطيور الداجنة، وأيضا استفادوا من مشاريع البناء الريفي خاصة في العام 2015، بعد أن استوفوا الشروط القانونية، وقدّموا ملفات كاملة موثقة بعقود ملكية، وهم منذ ذلك التاريخ يزاولون انشطتهم الفلاحية، وأقاموا بتلك البنايات الجديدة لتأتي الوصاية بمشروع التنازل.
وأضافوا أنّ ما حيّرهم هي الوصاية لما أرادت أخذ اراضيهم، هي تعلم بأنها تحتوي عقارات اخرى تابعة لمستثمرات فلاحية وللدولة، كان بالامكان الاستثمار فيها، وإنجاز أي نوع من المشاريع، سواء سكنية أو سياحية، لكن ذلك لم يحدث ما جعلهم يشكون في القضية، ثم أن هذه المستثمرات هي تتوسط بعض الملكيات، وتقع بقلب المساحات المزمع اقامة فوقها مثل هذه المشاريع، وهو ما جعلهم يتساءلون: لماذا تستهدف أراضيهم وتستثنى ملكيات أخرى؟ داعين الوالي الى النظر في ملفهم جيدا وإنصافهم، وهم في جميع الأحوال لا يعارضون إقامة مشاريع ذات نفع عام، مثل المستشفيات والمدارس وما إلى ذلك.