يستعد عشرات الآلاف من الفرنسيين المنخرطين في حراك السترات الصفراء، إلى التحرك التاسع، اليوم، بعديد المدن الفرنسية وبالأخص بالعاصمة باريس، وتتوقع الحكومة أن يكون الحشد أكبر من الأسبوع الماضي، واستنفرت لذلك 80 ألف عنصر أمن  من الشرطة والدرك.
يعود السترات الصفراء للأسبوع التاسع على التوالي، إلى احتلال الشوارع الفرنسية، رافعين مطالب اقتصادية تتعلق بتحسين مستوى المعيشة وتقليص الضرائب، وأخرى سياسية تستهدف استقالة الرئيس ماكرون الذي يصفونه «برئيس الأغنياء».
وأدت الاحتجاجات إلى تعطيل الأجندة الخارجية للرئيس الفرنسي الذي لن يشارك هذه المرة في منتدى دافوس الاقتصادي، بسبب تركيزه على الحوار الوطني الذي أطلقه شهر ديسمبر قصد تهدئة الجبهة الاجتماعية.
وقال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن ماكرون لن يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، وأرجع ذلك إلى ازدحام جدول أعماله بما في ذلك المناقشات التي بدأت ردا على احتجاجات «السترات الصفراء».
وناشدت حركة «السترات الصفراء»، المواطنين الفرنسيين، تفريغ حساباتهم المصرفية وإطلاق حملة ضخمة ضد البنوك الفرنسية فيما تستمر احتجاجاتهم للأسبوع التاسع على التوالي، رافضين السياسات الحكومية الاقتصادية.
وبدأت هذه الحملة التي أطلقها بعض الناشطين في الحركة نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع مظاهرات قوية في العاصمة الفرنسية، وتوسعت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لاقت رواجا.
وطالب الناشطون المواطنين، إجراء عمليات سحب نقدي ضخمة من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، مشيرين إلى أن سلمية الاحتجاج وقانونيته.
أفاد قائد شرطة باريس، ميشال دالبيوش، أن السلطات تنتظر أن يكون التحرك التاسع للسترات الصفراء أكثر تعبئة وعنفا مقارنة بما حدث السبت الماضي.
وتظاهر حوالي 50 ألف من متظاهري السترات الصفراء في الخامس جانفي الجاري بمختلف مدن التراب الفرنسي، وسجلت أعمال عنف وصدامات مع الشرطة بالعاصمة باريس، بعد هدوء تزامن واحتفالات بداية العام الجديد.
وقدرت الشرطة الفرنسية، أن عنف الحركات الاحتجاجية التي اندلعت منتصف نوفمبر 2019، يتزايد من أسبوع إلى آخر، واللافت فيه أنه «بدأ يستهدف المؤسسات الحكومية»، على غرار ما حصل الأسبوع الماضي بباحة رئاسة الوزراء التي اقتحمت من قبل مجموعة غاضبة، دفعت أجهزة الأمن إلى إخلاء الناطق باسم الحكم بنجامين غريفو على جناح السرعة.
وقررت الشرطة الفرنسية رفع تأهبها الأمني، من خلال تجنيد حوالي 80 ألف عنصر، 5 آلاف منهم بالعاصمة باريس، سيدعمون ب14 سيارة مدرعة تحت سلطة جهاز الدرك.