وقد قنن هذا القانون الذي رعاه الجمهوري رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب ماك كول برنامج الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء الذي أطلق سنة 2005 من طرف إدارة بوش لدعم قدرات مكافحة التطرف العنيف في بلدان المغرب العربي وإفريقيا الغربية.

ويضم هذا البرنامج العديد من البلدان المغاربية وبلدان منطقة الساحل، ومنها الجزائر والكاميرون وتشاد وليبيا ومالي والمغرب وموريتانيا وتونس.

وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها “وأج” أن هذا القانون يهدف الى تقنين كافة برامج ونشاطات الشراكة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لا سيما المتعلقة بمساعدة وتعزيز القدرات العسكرية ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب.

ولضمان هذا التنسيق يُلزم كاتب الدولة بموجب هذا القانون باستشارة رئيس الاستعلامات الأمريكية وكاتب الخزينة ووزير العدل وكذا مسؤولو إدارات أخرى معنية ببرنامج الشراكة.

ويدعو نص القانون هذا الإدارة الأمريكية إلى تقديم “استراتيجية شاملة ما بين الوكالات” خلال الأشهر الستة التي تلي المصادقة على هذا القانون، وفيها تشرح أهداف الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في المغرب العربي وافريقيا الغربية”.

ويأمر الكونغرس الذي يرغب في التحكم في هذه المبادرة أكثر كاتب الدولة بتقديم اشعار عن كل مبلغ يرصد في إطار هذه المساعدة. كما يجب احالة هذا الإشعار خلال 15 يوما قبل دفع التمويلات.

ويعكس هذا القانون المكرس من طرف مجلس الشيوخ الاهتمام الذي يوليه الكونغرس لهاتين المنطقتين اللتان تواجهان حاليا الرجوع الكبير للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، حسبما ما أفاد به أعضاء من الكونغرس.

وفي مقال نشر مطلع شهر سبتمبر الفارط في صحيفة “ذو ناشنال إنترست” أفاد عضو الكونغرس ماك كول أن 10.000 عنصر من التنظيمين الارهابين داعش والقاعدة قد رجعوا الى افريقيا.

وأضاف أن تخفيضات أعدد الجيوش والبعثات المنشورة في افريقيا الوسطى والغربية التي يعتزم البنتاغون القيام بها من المرتقب أن تجعل الشراكة في إطار هذا البرنامج أكثر عزما مما كانت عليه في الماضي.