قررت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في إطار متابعة ومرافقة الأشخاص المسنين في وضع هشاشة اجتماعية أو من هم في تبعية أو دون روابط عائلية رفع الاعتماد المالي المخصص لتمويل الأجهزة الخاصة والمعدات اللازمة والملائمة للحالة الصحية للأشخاص المسنين المحرومين إلى مليون دج مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت تخصيص ما قيمته 181.205 دج الموجهة خصيصا إلى مساعدات عينية، طبية وخدمات مختلفة.
أكد قطاع التضامن في بيان تحصلت» الشعب» على نسخة منه تحسين الأداء خلال السنة الجارية من خلال فتح خطوط مالية جديدة ضمن صندوق التخصيص للتضامن للتكفل بالمسنين والمتعلقة بتمويل تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين الموجودين بالمنزل والمساهمة في إعادة الدولة للفروع المحرومين المتكفلين بأصولهم، وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو بدون روابط أسرية.
وأضاف المصدر أن مرافقة الأشخاص المسنين ألزمت إضافة خطين يتعلقان بالإقامات الاستجمامية لفائدة المعوزين والمساهمة في تمويل أجهزة الدعم خاصة الحركات الجمعوية من خلال تمويل الجمعيات الناشطة في مجال المساعدة في المنزل ،حيث قدرت الاعتمادات المالية بين سنتي 2017-2018 جمعية واحدة سنة 2017 باعتماد مالي قدر ب3 ملايين دج في حين 6 سنة 2018 بمبلغ 6.5 مليون دج أي بمجموع يقدر ب 9.5 مليون وتعكف الوزارة على رفع عدد الجمعيات المستفيدة خلال السنة الجارية.
وأبرز البيان أهمية تكيف الجمعيات المسيرة للمراكز مع التشريع المعمول به طبقا للأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/350 وكذا تخصيص اعتمادات مالية للولايات لدعم الجمعيات الناشطة من خلال الصندوق الخاص للتضامن ، إلى جانب العمل التحسيسي الذي يعتبر جد هام للتعريف بهذه التراتيب التي من شانها تكريس القيم الاجتماعية والدينية للمجتمع الجزائري .
وأشار ذات المصدر أن حماية الشخص المسن أخذ بعدا إنسانيا وعالميا في اهتمامات الأسرة الدولية والذي خصته هيئة الأمم المتحدة بيوم خاص بموجب القرار 45/106 في 14 ديسمبر 1990 حيث كانت الجزائر من المنخرطين في هذا المسعى المتوافق والنهج الاجتماعي للدولة الجزائرية وقيمنا الاجتماعية والدينية كللت بجملة من الإصلاحات الاجتماعية والتشريعية باستصدار القانون رقم10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين إلى جانب الجهود الأخرى التي أسسست لتراتيب وإجراءات ميدانية لتوفير ظروف مناسبة ليعيش الشخص المسن وتضمن له حياة مستقرة في وسط عائلي يتمتع فيه بممارسة حقوقه كاملة وتحقق له الاستقلالية في اختيار الحياة المناسبة له حسب حاجياته وخصوصياته.
وتجدر الإشارة أن هذه التراتيب تعتبر تثمينا وتكريسا لقيمنا ورسائل إنسانية لتواصل الأجيال وتلاحم النسيج الأسري والاجتماعي للجزائر وتحصينها من كل العادات والممارسات الدخيلة.
