حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس، نواب البرلمان من أن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي سيكون في خطر إذا ما رفضوا الموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه.
 ذكرت ماي «البعض في وستمنستر يريدون تأجيل أو حتى عرقلة الخروج وسوف يستخدمون كل وسيلة متاحة لهم لفعل ذلك»، وأضافت أن عرقلة الخروج من التكتل هي الآن الاحتمال الأكثر ترجيحا على الانسحاب دون اتفاق.
من جانبه، أكد الاتحاد الاوروبي أن التوضيحات التي قدمها لطمأنة لندن حيال نقاط مثيرة للجدل في اتفاق بريكست لها «قيمة قانونية»، وذلك في رسالة وجهها أمس،  إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «يمكن التأكيد أن خلاصات المجلس الأوروبي لها قيمة قانونية»، في إشارة الى التزامات أعلنت خلال قمة في ديسمبر لتفادي اجراء «شبكة الأمان» المتعلق بالحدود الإيرلندية.
ولم يرغب أكبر مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إعطاء مدة قصوى لتنفيذ حل اللحظة الأخيرة هذا الذي ينص على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك حل أفضل لتجنب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد.
إلا أنهما شددا على «القيمة القانونية» التي يشكك فيها البعض، لالتزامات اتخذتها الدول الـ27 في ديسمبر.
وضمنا خصوصاً أن يكون الاتحاد الأوروبي «مصمماً بحزم على العمل بشكل سريع على صياغة اتفاق لاحق يضع ترتيبات أخرى بحلول 31 ديسمبر 2020، بهدف عدم تفعيل حل اللحظة الأخيرة».
وأضافا «في حال كان يجب تفعيل حلّ اللحظة الأخيرة فسيُطبق بشكل مؤقت، طالما لم يتمّ استبداله باتفاق لاحق يسمح بتجنّب الحدود الفعلية».
وقال المسؤولانى الأوروبيان إن الاتحاد «سيقوم بكل ما بوسعه لمفاوضة واختتام بشكل سريع» هذا الاتفاق «الذي سيحلّ مكان حلّ اللحظة الأخيرة».
ويخشى مناصرو بريكست في المملكة المتحدة أن تكون شبكة الأمان «فخاً» يتيح إبقاء المملكة المتحدة مرتبطة لمدة غير محددة بالاتحاد الأوروبي رغم الانفصال.