بالرغم من كون الميزانية الإجمالية لقانون المالية للسنة الجارية تتجاوز الموارد المالية المحتملة الا أنّ وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خلفة أكّد أمس، من تيبازة أنّ القانون جاء ليحافظ على القدرة الشرائية في مستواها بالتوازي مع تشجيع المنتج المحلي لمختلف المواد.
أشار بن خلفة على هامش يوم دراسي حول آثار قانون المالية سنة 2019 على المؤسسات الاقتصادية من تنظيم غرفة التجارة والصناعة شنوة لولاية تيبازة إلى كون قانون المالية للسنة الجارية يقتضي يقظة مالية حذرة باعتباره لا يزال يعتمد على سياسة طبع النقود للعام الثاني على التوالي ضمن إجراء يجب أن يتوقف اقتصاديا بعد ثلاث سنوات بالرغم من كون السند القانوني يسمح بالاجراء على مدار 5 سنوات متتالية.
وأشار بن خلفة إلى كون احتياطي الصرف سينخفض الى 62 مليار دج مع نهاية السنة الجارية و47 مليار دج مع نهاية العام المقبل و33 مليار دج مع نهاية سنة 2021 وهومبلغ لا يفي تغطية النفقات لسنة واحدة مما يعرّض الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة للخطر في حال ما لم تجد الاجراءات المالية المتخذة نفعا.
وفي سياق ذي صلة قال الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق إنّ ميزانية التجهيز المعتبرة في قانون المالية لهذه السنة والتي تفوق 4954 مليار دج ستمكن من تعزيز البنى التحتية من جهة والمؤسسات الجزائرية من الترقية من جهة أخرى، بحيث لا يزال الاجراء المتعلق بتشجيع الانتاج المحلي على حساب المادة المستوردة قائما موازاة مع تشجيع الانتقال الطاقوي والنقل الجوي لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من نقل المنتجات طازجة وفي أزمنة قياسية .
وعن نظرته حول تحسين الظروف المالية المتعلقة بإعداد الميزانية بعد سنة 2021 قال بن خلفة بأنّه يفضّل كخبير اقتصادي ومالي رفع الأسعار المتعلقة بالمواد المدعمة بشكل تصاعدي ضمن كلّ قانون مالية جديد لامتصاص آثار ميزانية التضامن التي تستهلك لوحدها ما يقارب 1800 مليار دج سنويا لم يتم تخصيصها للفئات الهشة لوحدها بعد وتستفيد منها مختلف فئات المجتمع.
وفي حال استمرار الأوضاع المالية على حالها أكد بن خالفة أنّه لا مفر من حصول صدمة مالية حتمية تقتضي دفع مساعدا اجتماعية للفئات التي تتقاضى أقل من 40ألف دج شهريا بالتوازي مع تحرير مختلف الأسعار المعتمدة على غرار أسعار الكهرباء والوقود والمواد الأكثر استهلاكا، الأمر الذي يبقى مستبعدا سياسيا الا أنّ سيكون حتميا من الناحية الاقتصادية.
