قال رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري ان  اعتماد اكثر من 4 الاف صيدلية في المناطق النائية والاحياء الجديدة  في ظرف  5 سنوات وتعاقدهم مع الضمان الاجتماعي الذي يقدم خدمة توفير الادوية للمواطنين بدون دفع مسبق ساهم في انجاح هذا النظام الجديد الذي يستفيد منه اكثر من 35 مليون مواطن في اطار بطاقة الشفاء .

وأكد  بلعمبري ان اهم المقترحات التي ستقدمها النقابة خلال جلسات صياغة النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد هو استحداث منصب صيدلي مساعد من اجل الرفع من  مستوى الخدمات في الصيدليات والمساهمة في تشغيل الشباب اصحاب الشهادات  بالاضافة الى نقاط  تتعلق باعادة تنظيم سوق الدواء ونحن بحاجة الى  ذلك لا سيما في هاته الفترة التي تعرف تذبذبا في  توفر بعض الادوية .

وكشف ذات المتحدث ان لجنة التنسيق بين  النقابة التي يمثلها  واتحاد المنتجين وجمعية الموزعين ومجلس اخلاقيات المهنة بالاضافة الى مديرية الصيدلة ممثلة لوزارة الصحة  ، سجلت ما بين 120 و130 دواء مفقود تماما  20 بالمائة منها تتعلق بالامراض المزمنة  ومابين 120 الى 130 دواء غير متوفر بطريقة منتظمة ولا بالكميات المطلوبة ،واضاف بالقول  “الصيادلة يجدون انفسهم في وضعيات حرجة  عند مواجهة المرضى بعدم توفر الادوية الاساسية لتشافيه لان الامر النساني ومهني في نفس الوقت “

وفيما يتعلق بالتذبذب الحاصل في سوق الادوية بالجزائر اوضح بلعمبري ان عدد مستوردي  الادوية بالجزائر يتراوح بين  60 و70 كل سنة” هناك من اثبت المهنية والاحترافية  من خلال احترامه برامج الاستيراد فيما توجد مجموعة اخرى برهنت على طريقتها بانها هي سبب تذبذب السوق في الجزائر ولسنوات متكررة  وهم مستوردون معروفون ونتمنى ان تكون هناك اجراءات صارمة لكي لا يبقى في الميدان الا من يعمل بمسؤولية واحترافية ” ، واردف  بالقول “نطالب الوزارة الوصية كي تفعل اليات الرقابة والمتابعة لكل من  يحظى ببرنامج للاستيراد من اجل الوقوف على  كميات ووتيرة الاستيراد و من اجل ايجاد حلول استعجالية في حال وجود خلل قد يؤدي الى ندرة الدواء في السوق الجزائرية والذي قد يستلزم سنة او سنتين من اجل العودة الى الاستقرار والوفرة .

كما اشار بلعمبري الى سبب اخر في ندرة بعض الادوية في السوق الجزائرية والذي يرجع الى اعلان بعض المنتجين الوطنيين في شروعهم لانتاج بعض الادوية التي كانت ستستورد في 2018 وتأخرهم في تطبيق برامجهم والذي قابله تسرع في الغاء عمليات استيراد تلك الادوية  قبل توفير المنتج المحلي الذي يعوضها .

وطالب بلعمبري بالاسراع في عقد الاجتماعات المشتركة بين الفاعلين في القطاع ووزارة الصحة من اجل  صياغة النصوص القانونية التطبيقية التي من شانها ان تسهل تطبيق قانون الصحة الجديد

وقد كان وزير الصحة قد اعلن الشهر الماضي بان ادارته ستجتمع في جانفي الحالي مع شركائها من اجل صياغة النصوص التطبيقية التي قد تقارب 100 نص قانوني  تطبيقي

 من جانب اخر اكد  بلعمبري على  ضرورة الدخول في صناعة المواد الاولية للادوية  وقال “علينا ان نفكر في الشروع في صناعة المواد الاساسية لصناعة الادوية ..ليست مهمة مستحيلة  الجزائر تزخر بالجامعات والبحث العلمي  وجميع الدول التي نجحت في الصناعات الصيدلانية نجحت بفضل العلاقة القوية المتواجدة بين  الجامعة والبحث العلمي والصناعة الصيدلانية … هناك بوادر جيدة لاحظناها خلال ايام الصناعة الصيدلانية  من خلال عقود شراكة اجرتها مخابر وطنية  مع جامعات للبحث والشروع في التفكير جديا في انتاج المواد الاولية”ان المنتوج الوطني  من الصناعات الصيدلانية قفز من 15 الى 60 بالمائة في العشرين سنة الاخيرة