تزايد عدد ضحايا غاز أحادي أوكسيد الكربون بشكل مقلق فالعام 2019 دشنه الجزائريون – للأسف- بسقوط المزيد من الموتى عبر مختلف مناطق الوطن تضاف إلى 58 ضحية قضت في 2018 اختناقا بهذا الغاز الذي لا يشم ولا يرى إلا بعدما يخلّف الجثث الهامدة، أصبح ينافس حوادث المرور في إزهاق الأرواح؟!.
حملات التوعية والتحسيس لم تعد تجدي نفعا ولم تقلّل من عدد ضحاياه، أمام استمرار مسببات هذه المأساة التي لخصّها الخبراء في عاملين اثنين وهما، إما وجود خلل في أجهزة التدفئة أو في نظام التهوية؟ وبين هذا وذاك جزء من المسؤولية تتحمله وزارة التجارة التي يبدو أن هناك مدفئات غير مطابقة للمعايير أفلتت من رقابتها؟ وكذا الحماية المدنية التي كان عليها وضع مخطط – بالتنسيق مع مصالح البلدية – للاطلاع على مدى مطابقة نظام التهوية في المنازل للمعايير، أما المسؤولية الأكبر فتقع على مواطن – أعياه الغلاء – ولم يعد يفكر إلاّ في كيفية توفير دراهم معدودات، في حين لا يعلم أن تلك الدراهم المعدودات كانت ستوفر هلاك عائلة أبيدت عن آخرها بسبب حسابات بقّال الحي – كما يقول المثل الفرنسي الشهير – ؟
وسط هذه المأساة ذهب البعض إلى اقتراح حلول مثل وضع مجسات الاستشعار التي تطلق جرس انذار في حال تسرّب غاز أحادي أوكسيد الكربون، الفكرة مفيدة على أن تبقى في حدود كونها مجرّد إجراء احترازي، فهي في آخر المطاف أجهزة تشتغل بالكهرباء، تصبح غير ذات جدوى في حال انقطاع التيار، لا بد من التفكير في حلول جذرية وسريعة؟.
حملات التوعية والتحسيس لا ولن تكفي وحدها إن لم تكن مرفوقة بإجراءات ردعية وحملات رقابة مشدّدة على أجهزة التدفئة والتسخين سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة طالما أنها تشكّل خطرا على حياة المواطنين وعلى العدالة أن تأخذ مجراها ومعاقبة المتسببين خاصة إذا كان البائع يعلم أنها في حالة خطيرة ولا يتوان عن بيعها للناس، أفلا يعتبر ذلك من باب القتل العمد مع سبق الإصرار ؟!.
