يجري حاليا تطبيق نظام معلوماتي جديد لدى مديرية المؤسسات الكبرى لضمان أحسن تسيير لملفات دافعي الضرائب والمعلومة المتبادلة مع مختلف المؤسسات البنكية و الجمركية على  الخصوص، حسب ما كشف عنه امس بقسنطينة مدير الإعلام والتوثيق الجبائي بالمديرية العامة للضرائب.
أوضح بلقاسم ياسف، على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية 2019 نظم بمبادرة من غرفة الصناعة و التجارة «الرمال» بالتعاون مع كل من المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك، بأن هذا النظام المعلوماتي الذي دخل مرحلته العملية عبر 15 مركزا للضرائب «هو حيز التطبيق لدى مديرية المؤسسات الكبرى بمساهمة شريك أجنبي متخصص في المجال».
ويندرج تطبيق هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يرتكز على رقمنة طريقة تسيير إدارة الجمارك ضمن إستراتيجية السلطات العمومية لتحديث جميع الإدارات من أجل «خدمة أحسن و تسيير ملائم و فعال»، بحسب ما أكده نفس المسؤول الذي أشار إلى أن إدارة الضرائب قد شرعت في «إصلاح هيكلي».    
وبعد أن أكد بأن جميع الإجراءات الضرورية تم اتخاذها لأجل تطبيق هذا «الحل المعلوماتي» ضمن منظومة تسيير مديرية المؤسسات الكبرى (تطهير محيط الإدماج كما يحددها القانون والتعريف الجبائي على الخصوص)، أوضح السيد ياسف بأن وضع هذا النظام حيز الخدمة سيكون «عما قريب بمجرد استكمال الإجراءات المعمول بها مع البنوك».