أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال شادي اليوم الأربعاء بالجزائر أن حالات إعادة المنتوج الجزائري الموجه للتصدير من طرف بعض الدول لا يتعلق أساسا بنوعية المنتوج وجودته وإنما بسبب وجود نقص أو خلل في الاجراءات القانونية والإدارية التي تخص المتعامل الاقتصادي.

وأوضح شادي لدى اجتماعه بالفاعلين في شعبة الطماطم الصناعية, في إطار اللقاء الوطني المنظم لتقييم هذه الشعبة, أن حالات إعادة المنتجات الفلاحية الجزائرية المسجلة خلال السنوات الماضية ” لا تتعلق بنوعية المنتوج وإنما  بالإجراءات الادارية والقانونية وعمليات التغليف والتوضيب والتي تخص المتعامل المصدر في حد ذاته”.

وحسب نفس المسؤول فإن القطاع الوصي, يعمل من أجل تفادي تكرار هذه الحالات من خلال تكوين المتعاملين المصدرين حول مختلف الاجراءات القانونية والإدارية والاحتياطات المتعلقة بسلامة المنتوج والواجب اتباعها قبل الشروع في التصدير.

وتابع قائلا: ” حاليا نعمل على مرافقة الفلاحين والمصدرين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم دون مشاكل”, مبرزا أن القطاع يعمل على تجهيز مخابر معتمدة للقيام بتحليل العينات داخل التراب الوطني.

وفيما يتعلق بمعايير استعمال الأسمدة والمبيدات والأدوية, قال شادي أنه عند مقارنة معطيات استعمال الأسمدة والمبيدات والأدوية بصفة عامة في الجزائر مع الدول المجاورة والصديقة, نجد اننا نحترم المقاييس المعمول بها بصرامة أكبر”.

وبخصوص منتوج الطماطم الصناعية, أوضح مدير الضبط وتطوير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة السيد محمد خروبي أن القطاع يعمل على مرافقة منتجي ومحولي هذه المادة, من أجل زيادة الكميات المنتجة وتوجيهها نحو التصدير.

وقال أن القطاع بصدد توجيه هؤلاء المنتجين والمحولين لخوض مجال التصدير والذي عرف تصدير كمية تفوق  40 طن من الطماطم الصناعية خلال السنة الماضية, مقابل عدم تسجيل أية عملية استيراد لمادة ثنائي مركز الطماطم.

وعليه دعا المتحدث الفاعلين في الشعبة الى تصدير الكميات “المكدسة” في المخازن , وتصديرها للخارج ومن ثم اطلاق الموسم المقبل الذي يتوقع ارتفاع  حجم المساحات المزروعة بنسبة 16 في المائة 27.557 هكتار.

وتم شهر يناير الجاري التوقيع على قرار لتمكين المتعاملين من السقي بالتقطير وتوفير الحماية النباتية , بحسب نفس المصدر.

وإلى جانب تطرقهم إلى إشكالية حماية المنتوج الوطني, تناول المنتجون والمحولون لهذه المادة خلال اللقاء عدة إشكاليات ينتظر معالجتها للنهوض بهذه الشعبة, منها المالية, والتي تخص أساسا علاقة المحولين بالبنوك, وتأثيرات المنتوج المستورد المنافس الذي يتسبب في “تكدس” الانتاج المحلي في المخازن وصعوبات في عملية تسويقه.

وفي هذا الاطار قال رئيس المجلس الوطني لشعبة الطماطم محمد معزوزي  أن الارادة لدى المتعاملين في الشعبة متوفرة للعمل والإنتاج , إلا انهم يجدون أنفسهم أمام كميات مستوردة تفوق ال 50 ألف طن (سنة 2018 ) وهو ما يثبط من عزيمتهم ويتسبب لهم في مشاكل مالية تكبح استئناف نشاطاتهم خلال المواسم المقبلة.

إلى جانب ذلك تطرق المتعاملون إلى الاشكاليات المتعلقة بنقص التكوين والمرافقة, سيما منها في مجال الصحة النباتية وتكوين الفلاحين في كيفية استعمال المبيدات والأدوية.