يعقد تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية لقاء، يوم الأحد 20 حانفي الجاري، للفصل في خيار الدخول في الاضراب في اليوم الموالي، عقب سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها الوزارة منذ الأربعاء الماضي مع الشريك الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب، حسب ما أفاد به الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة.
أوضح عمورة لـ«واج» أن وزارة التربية الوطنية، عقدت أمس الثلاثاء، لقاء مع تنظيمه النقابي، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع الاجتماعي لدراسة لائحة المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب ليوم 21 يناير المقبل، مؤكدا أنه من المنتظر أن يعقد التكتل لقاء عشية الاضراب للخروج بقرار موحد بشأن خيار شن الإضراب من عدمه.
وأكد عمورة أن لقاء الأمس تميز «بالنقاش الصريح والمفتوح»، حيث أبدى مسؤولو الوزارة «حسن النية» في معالجة الملفات المطروحة وخاصة تلك المتعلقة بالجانب البيداغوجي في حين أكدوا أن الجوانب الاخرى على غرار إلغاء المادة 87 مكرر والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بآليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية وكذا تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 فتم التأكيد أنها من اختصاص الحكومة وليس الوزارة.
وحسب عمورة وعد مسؤولو الوزارة، بتنظيم أيام دراسية، يشارك فيها الشريك الاجتماعي من أجل إعادة النظر في المناهج التربوية، حيث شددت نقابته على ضرورة خروج هذه الأيام الدراسية بقرارات من ضمن اقتراحات الشريك الاجتماعي.
أما بخصوص القانون الأساسي لعمال التربية، فأوضح مسؤولو الوزارة —يضيف نفس النقابي— أن « عدم الاستعجال « في إصداره يعود لارتباطه بالمرسوم الرئاسي المتعلق بتثمين الشهادات، وضرورة إدراج كل الفئات على غرار المفتشين والنظار والمخبريين.
أما بالنسبة للمطلب المتعلق بعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع أكد نفس المسؤول النقابي أن المنشور المتعلق بالمعالجة البيداغوجية يشير إلى عدم إلزامية وترك الخيار للأساتذة ومديري المؤسسات بتحديد رزنامة للمعالجة البيداغوجية وهو الأمر الذي رأت النقابة أنه «مقبول».
للإشارة يضم تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية ست نقابات ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية، في حين قرر الكناباست عدم المشاركة في الإضراب.
وتشمل لائحة المطالب جوانب مهنية واجتماعية ومطالب بيداغوجية وفي مجال الحريات النقابية.
