أنهى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم كل السيناريوهات القاتمة التي روج لها البعض أو تخيّلها البعض الآخر، من أجل رؤية الجزائر تغرق مجددا في دوامة المراحل الانتقالية والمؤسسات المؤقتة؟!.
كل الاجتهادات القانونية والتخمينات السياسية أنهتها جرة قلم، بتوقيع الرئيس اليوم على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 18 أفريل 2019 في آجالها القانونية، وفقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات التي تنّص على استدعائها 90 يوما قبل الاقتراع.
عاش الجزائريون الأشهر الأخيرة على وقع الإشاعات والتكهنات تارة وعلى حمى اجتهادات ومبادرات هدفها ربح الوقت والتموقع تحسبا للاستحقاقات القادمة وبين هذا وذاك كل السيناريوهات كانت أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة؟ لكن القاسم المشترك بينها هو بث الشك والارتباك لإدخال البلاد في دوامة الفوضى لاستعادة الثقة المفقودة أو الحصول على عذريات سياسية جديدة لدخول المعترك بعدما تبيّن أن خطابهم أصبح منتهي الصلاحية، وبدل العمل على تجديد أنفسهم وخطابهم، يريدون أن يسافروا بالشعب الجزائري في متاهة الماضي؟
ما يحسب للجزائر على مدار أكثر من 20 عاما هو التزامها بتنظيم كل الاستحقاقات الانتخابية في آجالها القانونية وبصفة دورية منتظمة واستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 2019 لا يخرج عن هذا الالتزام والتمسك بالانتخابات كآلية وحيدة للتداول على السلطة وجعلها محطة لتعزيز الاستقرار والمؤسسات وليس موعدا للتوجس من الفوضى والانفلات.
قد يتحفّظ البعض على كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة بدعوى أنها فاقدة للنزاهة الشفافية، رد فعل طبيعي لأن عزاء المنهزم دائما هو التشكيك في النتائج وهو سجال أبدي بين أي سلطة ومعارضة حتى وإن شارك في مراقبة الانتخابات ملائكة منزلة من السماء؟ وهذا حتى في أعرق الديمقراطيات، أين تعمل المعارضة على تنغيص فرحة الفريق المنتصر ولكن في إطار احترام قوانين اللعبة الديمقراطية التي يجب أن يتم وفقها السباق نحو قصر المرادية؟.
فأصبح حديث الخاص والعام التساؤل عن إجراء الانتخابات في آجالها من عدمه؟ مما فتح شهية المتشدقين والمتفيهقين وبينما ذهب فريق إلى القول بتأجيل الانتخابات على الطريقة الكونغولية.
