يبدوأن الانتهاء من قضية توزيع حصة 7 ألاف سكن عمومي إيجاري بعنابة مؤجلة إلى إشعار آخر، على اعتبار أن أغلب السكنات المتواجدة بالقطب الحضري الجديد «ذراع الريش» غير جاهزة لاستقبال العديد من المستفيدين من السكن الاجتماعي، والذين باتوا يتذمرون من طول الانتظار، خصوصا بعد وعود الوالي توفيق مزهود بانطلاق عملية الترحيل مع بداية العطلة الشتوية لتمكين أبناء المستفيدين من الالتحاق بمدارسهم.. لكن دون تجسيد ذلك على أرض الواقع..
في الوقت الذي ينتظر فيه المستفيدون من السكنات الاجتماعية تسلم مفاتيحهم، أطل عليهم توفيق مزهود، خلال إشرافه على مراسم تنصيب المدير العام الجديد لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد إبراهيم عقبي، بنبأ لم يكن منتظرا لدى سكان الولاية، معتذرا منهم لعدم جاهزية أغلب السكنات الاجتماعية، وبأن هناك 1500 وحدة سكنية فقط، من بينها 767 سكن جاهز و750 وحدة في طور الانجاز من أصل 7 ألاف.
كما كشف والي عنابة عن التأخر الكبير الذي تشهده أشغال التهيئة الخارجية وربط مختلف الشبكات والقنوات، قائلا بأنه لا بد من قول الحقيقة، حيث تم الإعلان عن قوائم المستفيدين لكن أين هي السكنات؟ وأكد في سياق حديثه على ضرورة العمل بكل جدية، وإعادة بعث التنمية المحلية بالولاية لا سيما فيما يتعلق بالسكن، الذي يعد معضلة حقيقية ـ حسب الوالي ـ مشيرا إلى أن له طريقته الخاصة في تسيير شؤون المدينة وتقويم الأخطاء التي تم تسجيلها فيما سبق.
توفيق مزهود أكد أنه سيعمل على تسليم السكنات الاجتماعية في وقتها، خصوصا وأن الدولة ضخت أموالا كبيرة في هذا المجال، وفي هذا الخصوص طلب مزهود من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري الجديد على ضرورة العمل الميداني واتخاذ القرارات المناسبة، وتبليغ الرأي العام بالأوضاع الحقيقية ووضعه في الصورة دون أي لف أوغموض.
وأعاب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لولاية عنابة توفيق مزهود على الوتيرة البطيئة التي تسير عليها الولاية، مشيرا إلى أن لها من المقومات الهامة التي تجعلها في طليعة المدن، لا سيما وأن السلطات المركزية خصصت لها غلافا ماليا معتبرا، على عكس ما يشاع بأنه تم إهمالها، مقدما في سياق حديثه مثالا عن مديريتي البناء التعمير والموارد المائية اللتان استفادتا من 625 مليار سنتيم لانجاز بعض المشاريع، مشيرا إلى أنه سيتم انجازها جميعها دون استثناء على اعتبار أن الأموال متوفرة.
من جانب آخر لم يفوت والي ولاية عنابة توفيق مزهود فرصة الحديث عن مواصلة محاربة البنايات الفوضوية والتي اعتبرها مشكلة حقيقية، مؤكدا بأنه لن يتوانى عن تسخير القوات العمومية لطرد جميع العائلات القادمة من خارج الولاية، لتقوم ببناء سكنات فوضوية للاستفادة من سكن عمومي إيجاري، وقال بأن هذه السكنات لمن يستحقها وهي لأبناء هذه المدينة فقط، ومن يريد المتاجرة بالسكن عليه أن يقوم بذلك في ولايته.
وعن مظاهر البيع الفوضوي الذي بدأ يتراءى بالقطب الحضري الجديد «ذراع الريش»، أكد الوالي على أنه سيعمل على محاربتها منذ الأن، طالبا من المدير العام الجديد تسهيل إجراءات بيع المحلات المقدرة بـ360 محل، ومنح الفرصة لكل من يرغب في استغلال محلات الدولة.
