أطلق أمن ولاية البليدة على مدار أسبوع متواصل، حملة تحسيسية ووقائية ضد أخطار الممنوعات، وانعكاساتها، في تدمير حياة الشباب ومتعاطيها، اختاروا لها شعار «المخدرات تدمر حياتك»، شملت  وتوّسعت إلى تلاميذ المؤسسات التعليمية التربوية، ومراكز التكوين المهني.

وفي السياق نظمت إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، أيام تحسيسية تستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري، موجهة بالخصوص إلى «أرباب العمل».
التحسيس حول أخطار المخدرات في المجتمع، جاءت حسب القائمين على سلك الأمن الولائي في البليدة، لـ «تحذير» شريحة التلاميذ، الذين هم في سنّ المراهقة، وسهل التأثير فيهم وتحويلهم إلى عالمي الممنوع والانحراف، وتنبيههم من الأخطار الصحية الجسمانية، والعقلية النفسية، والاجتماعية والعائلية الأسرية، وكيف أنه وقتما تمّ الانجرار والانصياع وراء هذه المواد الممنوعة والمخدرة، في اعتقاد خاطئ من أنها تسلية وتنشر السعادة، وتنسي الهموم وترتقي بصفاء الذهن والإنسان، فهي حتما ستؤدي إلى « تدمير» الذات والعقل، وينعكس ذلك على المحيط الذي يعيش فيه الإنسان.
وركّز المتدخلون من إطارات الأمن في استهداف هذه الشريحة الواسعة من التلاميذ، ومن المتربصين بمراكز التكوين والتمهين، اعتبارا من مطلع العام الجديد 2019، كون هذه الفئة من حيث التمييز والقدرات الذهينة والعقلية، هشة وضعيفة الإدراك وسهلة التحكم والسيطرة عليها وخداعها والاحتيال عليها، وبين القائمون من أن فعل «الإدمان» هو
جرم وفعل قاتل، يلقي بصاحبه نحو متاهات العودة منها، تكاد تكون شبه مستحيلة، بدليل أن الجريمة في استفحالها بالتجمعات السكانية وبقلب المجتمع، هي نتيجة تعاطي تلك الممنوعات، سواء كانت سائلة أو في شكل أقراص مهلوسة، أو تستنشق في مواد عبارة عن غبرة، كما بين «المحسسون» أن هذه الأنواع والألوان من المخدرات، كانت في غالب الجرائم حاضرة، كون الانسان إن تعاطاها فقد
«سيطرة وسطو العقل» في التحكم في سلوكيات الفرد، بل يصبح متى تناولها سواء كانت سائلة أو غازية أو استنشاقا «عبدا أسيرا» لها، وهو ما يعني أن هذه الممنوعات هي التي تتحكّم في الفرد، وليس العكس، وقد تؤدي به في أسوأ المواقف إلى «الانتحار» والقتل.

وشملت الحملة التحسيسية حسب الأرقام الموضحة، ما لا يقل عن 1300 تلميذ ومتربص مكون، كانوا عينة مهمة في حضور المحاضرات وفعل التحسيس.
 في سياق العمل التحسيسي بادر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء منذ مطلع الأسبوع الجاري، في استهداف أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، سواء خدماتية أو صناعية إنتاجية، لحثهم على التصريح السنوي لأجور العاملين لديهم، وبيان العقوبات والإجراءات المترتبة عن عدم التصريح، حيث وضع الصندوق أجل 31 جانفي الجاري، لآخر موعد للتصريح أرباب العمل بالأجور للعمال، لتفادي أي إجراءات عقابية ضدهم من جهة، وأيضا لضمان حقوق العمال في الإطار القانوني، وهم في مصالحهم يضعون خدمات الصندوق تحت تصرف الجميع، وتقريبا على مدار اليوم، أي 24 ساعة على 24 ساعة، بتصفح الشبكة العنكبوتية وموقع الصندوق، لتسهيل العمل وجعل الأمور في متناول أرباب العمل.