شدد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمس، بالجزائر، على ضرورة مواكبة التطور المستمر الذي يشهده الطيران المدني بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
أوضح الوزير- خلال استماعه من طرف لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن هذا الأخير يعرف تطورا مستمرا ومنافسة دولية شرسة ما يتطلب مواكبته لجعله قطاعا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
وتابع الوزير يقول إنه وطبقا لأحكام المرسوم رقم 63-84 لسنة 1963 المتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر 1944 ومختلف تعديلاتها التي صادقت عليها الجزائر)، فإنه يجب على الجزائر الامتثال دوما لمتطلبات المعايير والمقاييس التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي ولاسيما في مجال السلامة والأمن ومراقبة الحركة الجوية.
وفي ذات السياق ذكر زعلان أن مجال الطيران الذي يحكمه من الناحية التشريعية القانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 عرف أربعة تعديلات خلال السنوات 2000 و 2003 و 2008 و 2015.
ولبلوغ الأهداف المسطرة بادرت الحكومة -حسب الوزير- بتعديل وتتميم هذا القانون وهذا لمراجعة وتكييف التنظيم الذي يحكم النقل الجوي بما يتماشى والمعايير الدولية قصد تعزيز قدرات الشركات الوطنية ومواصلة عصرنة التجهيزات المطارية وتصديق المطارات.
وأضاف زعلان يقول إنه ولضمان تنفيذ هذه السياسة يقتضي إرساء نظام تشريعي يتوافق مع المتطلبات الوطنية والدولية وذلك بضبط كافة نشاطات الطيران المدني المحفزة لتطوير المبادرات المتخذة سواء من طرف القطاع العام أو الخاص مع التأكيد على احتفاظ إدارة الطيران المدني بممارسة مهامها المتمثلة في التنظيم والمراقبة والضبط.
وترتكز هذه السياسة -يضيف الوزير- على وضع إطار مؤسساتي للطيران المدني يتمثل في استحداث هيئة تتمتع باستقلالية قانونية ومالية تسمح بضمان أداء الهمام المخولة لها في مجال الضبط والمراقبة والإشراف على نشاطات الطيران المدني احتراما للالتزامات الدولية.
وأوضح الوزير في سياق آخر أن عمليات التدقيق لسلامة الطيران المدني للجزائر التي أجرتها منظمة الطيران المدني الدولي سنة 2011 أفضت إلى وجود نقائص وعدم توازن بين حجم المهام الموكلة لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية وبين الموارد البشرية والوسائل المادية التي تتوفر عليها.
وتابع الوزير يقول إن الجزائر صنفت في التقرير الذي أعدته منظمة الطيران المدني الدولي في يونيو 2017 في المركز 26 من أصل 54 دولة إفريقية من حيث تنفيذ معايير السلامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بمعدل 58,23 بالمئة و هو مؤشر دون المتوسط مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 79,46 بالمئة مع العلم أن المعدل الإفريقي بلغ 50,18 بالمئة.
وعليه أضحى ضروريا- حسب الوزير- إعادة النظر في تنظيم الإدارة الحالية للطيران المدني من خلال اقتراح إعادة هيكلتها في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تسمى» الوكالة الوطنية للطيران المدني» بحيث تتمتع بالاستقلالية المالية وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني.
ومن بين مهام هذه الوكالة الوطنية للطيران المدني منح شهادة الناقل الجوي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقدمون خدمات النقل الجوي للأشخاص والبضائع ومنح شهادة الاستغلال لمستغلي الخدمات الجوية الخاصة.
وفي مجال المراقبة فمن بين مهامها ضمان مراقبة دورية للتأهيل المهني للمستخدمين الملاحين و منح شهادات ومراقبة تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق المسافرين ومراقبة خدمات الطيران المدني ومقدميها.
أما فيما يتعلق بالموارد المالية التي ستخصص لهذه الوكالة فستقتطع من أتاوى الملاحة الجوية وعليه لن يتم -حسب الوزير- اللجوء إلى ميزانية الدولة في تمويل هذه الوكالة الوطنية للطيران المدني.
وبغرض تجسيد مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني، أوضح الوزير أنه تم إدراج فصل جديد في القانون رقم 98-06 بعنوان «الوكالة الوطنية للطيران المدني»يتضمن أربعة مواد تنص على القواعد العامة لتنظيم الوكالة وكيفية تمويلها مع الإحالة إلى نص تنظيمي يحدد مهامها.
وتابع الوزير أنه تم أيضا ادراج مادة تنص على السماح لموظفي مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعتين لوزارة الأشغال العمومية والنقل باختيار إدماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.