وجه وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، تعليمات صارمة للمتعاملين السياحيين ومديري السياحة بتنفيد وتطبيق التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية الثالثة للسياحة في الميدان خاصة ما تعلق بالاهتمام والأخذ بعين الاعتبار التحفيزات والتسهيلات في محال الاستثمار.
أكد الوزير على هامش اختتامه للجلسات الوطنية للسياحة أن النهوض بالسياحة رهان وطني يستدعي مساهمة جميع الأطراف، مشيرا إلى أهمية بلورة التوصيات إلى برنامج عمل ميداني يخضع للصرامة والرقابة في التنفيذ .
ومن أهم النقاط التي ركز عليها الوزير، تكريس وتجنيد مبدأ التنمية السياحية من الأقاليم في إطار سياسة اللامركزية التي تتخذها الحكومة والسعي إلى هيكلة المشاريع السياحية حسب ما يقتضيه الطلب والمنافسة الخارجية .
وشدد بن مسعود على ضرورة ضمان تفعيل أكبر للجمعيات الممثلة للفاعلين السياحيين حتى تكون طرفا وشريكا فعالا في قطاع السياحة، بالإضافة إلى إعادة النظر وتحديد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسياحة زيادة على استحداث إطار تحفيزي دائم مع ضمان الاحترافية في العمل.
واعتبر بن مسعود عملية التقييم ليست الهدف الحقيقي من الجلسات الوطنية وإنما كل المساعي تصب في كيفية تصحيح الاختلالات والنقائص المسجلة على كافة الأصعدة قصد إيجاد حلول لها على غرار الاستثمار السياحي وزرع ثقافة سياحية في أوساط المجتمع والتحلي بروح المبادرة والابتكار.
