أكد الوزير الأول أحمد أويحيى, هذا الخميس , أن الدولة ستواصل تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لترقية الفلاحة و التنمية الريفية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإضفاء ديناميكية جديدة على هذا القطاع الحساس.
و في رده على سؤال حول التدابير المتخذة بغية الدفع بقطاع الفلاحة بولاية المسيلة, قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب, جدد أويحيى تأكيده على أن “الحكومة ستستمر في تقديم الدعم مواصلة لتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لترقية الفلاحة و التنمية الريفية”.
و لهذا الغرض, ”تسهر الحكومة على التعبئة الكاملة للموارد و الإمكانيات الضرورية واتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة, قصد النجاح في إعطاء ديناميكية جديدة لهذا القطاع القاعدي في مجال تحقيق الرفع من معدلات النمو الاقتصادي و تكريس التنمية الشاملة”, يقول الوزير الأول.
و أضاف في ذات السياق بأن إعطاء الدفع لهذا القطاع إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى, يعد “أحد الاهتمامات الرئيسية التي سطرتها الحكومة ضمن مخطط عملها”, حيث تعمل على “تعزيز دور هذا القطاع الحساس ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة”. و تحقيقا لهذا الهدف, ذّكر أويحيى بأن السلطات العمومية تبنت “مقاربة متعددة الأبعاد” استهدفت من خلالها دعم قطاع الفلاحة و التنمية الريفية عن طريق توجيه الأولوية للولايات المنتجة في هذا المجال على غرار المسيلة.
