تعرف بلديات العاصمة تأخّرا في تسليم رخصة أو شهادة مطابقة البنايات للعديد من المواطنين الذين أودعوا طلباتهم لسنوات، نتيجة طول وقت الرد على الملفات وعدم الفصل في الآلاف المودعة لدى مصالح البناء والتعمير، والذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات في بعض المناطق، وحال دون إتمام بعض السكنات التي بقيت عبارة عن أطلال تشوّه المظهر الحضري للعاصمة، وهو ما أثار استياء وامتعاض المواطنين الذين اشتكوا لـ “الشعب” طول إجراءات دارسة الملفات التي تسمح منحهم شهادات المطابقة لسكناتهم.
لا تزال عمليات منح شهادات مطابقة البنايات تسير بوتيرة بطيئة في بعض بلديات العاصمة، رغم صدور القانون 08 – 15 وإيداع المواطنين للملفات للحصول على هذه الشهادة، وذلك بسبب الوقت الطويل الذي تأخده دراسة الملفات، حيث ينتظر المواطنون لمدة سنوات لمعرفة مصير ملفاتهم والرد على طلباتهم، حيث وجه بعض أصحاب هذه الملفات والذين تحدّثت اليهم “الشعب” أصابع الاتهام للبلديات التي اعتبروها المتسبب الأول في تأخر منحهم شهادات المطابقة لإتمام مساكنهم التي لا تزال أشغالها تراوح مكانها، في حين ينتظر البعض الآخر موافقة الجهات المعنية من أجل التصرف في مساكنهم وكراء محلاتهم، وذلك بالنظر إلى مشكل عدم تلقي هؤلاء الرد على ملفات المواطنين التي تم إحالتها على مصالح التعمير منذ مدة طويلة فاقت الثلاث سنوات ببعض البلديات على غرار بلدية جسر قسنطينة، حيث اشتكى اصحاب البناية من طول مدة الرد على طلباتهم.
أكد العديد من أصحاب البنايات الذين تحدثت اليهم “الشعب” بأنهم ينتظرون بفارغ الصبر موعد استلام الرخص المطابقة لإتمام الأشغال المتوقفة منذ فترة أو أولئك الذين أضافوا تغييرات إضافية على بناياتهم دون أخذ موافقة أو حتى لأولئك الذين شيّدوا مساكنهم دون رخص مثلما وقفت عنده “الشعب” بالعديد من مثل هذه القضايا بكل من بلديات براقي، جسر قسنطينة وحسين داي التي اشتكى بخصوصها المواطنون الذين أودعوا ملفاتهم بها للحصول على رخص المطابقة منذ مدة، غير أنهم لا يزالون ينتظرون موعد استلام الرخص بفارغ الصبر منذ إيداع الملفات التي لا تزال قيد الدراسة لدى المصالح التقنية للمهندسين ببعض الدوائر الادارية.
وفي هذا الشأن، أكد سكان حي تعاونية الامير عبد القادر ببلدية جسر قسنطينة من اصحاب البنايات الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على رخص المطابقة بأنهم لازالوا ينتظرون موعد استلامهم للرخص منذ أكثر من سنتين من تاريخ إيداعهم للملفات، والتي بحسبهم مازال بعضها قيد الدراسة لدى المصالح التقنية، وهذا ما أكده “عمي بلعيد”، مشيرا إلى أنه قد أودع ملفه لدى الجهات المعنية سنة 2013 ولم يتلق أي رد لغاية الساعة.
من جهته أقرت المسؤولة عن مصلحة التعمير بدائرة بئر مراد رايس بأن تباطؤ العملية راجع إلى العراقيل التي واجهت تطبيق هذا القانون، وإلى تعدد وطبيعة الاجراءات والتي تمر بمراحل بداية من المراقبة التي تتطلب وقتا كبيرا وصولا إلى دراسة الملف، ناهيك عن المراقبة التي تأخذ وقتا آخرا لدى المهندسين المعماريين.
