تثير الأزمة السياسية التي تمرّ بها فنزويلا مخاوف بشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط في عام 2014.
ويشهد اقتصاد كركاس، العضو بمنظمة أوبك، هبوطا حادا في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014، مما خلق وضعا اجتماعيا صعبا دفع العديد من الأشخاص إلى مغادرة البلاد فرارا من تضخم جامح ونقص حاد في السلع الغذائية. كانت آخر مرة حقق فيها الاقتصاد الفنزويلي نموا إيجابيا في الناتج المحلي في عام 2013 بنسبة 1.3%، أي قبل انهيار أسعار النفط..
 قبل هذه الأزمة، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق اقتصاد فنزويلا انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2019، مقابل 18%  في عام 2018، و14% في 2017، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2018.
 بحسب بيانات منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، تمثل إيرادات فنزويلا النفطية نحو 98% من عائدات التصدير، وإلى جانب البترول، تشمل الموارد الطبيعية للبلاد الغاز الطبيعي وخام الحديد والذهب والبوكسيت والماس والمعادن الأخرى.  تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي من النفط الخام يصل إلى 302.8 مليار برميل بنسبة 20.4% من إجمالي الاحتياطي بالعالم، بحسب بعض المصادر. ووفقا لبيانات أوبك، بلغت قيمة صادرات فنزويلا 32.1 مليار دولار في 2017 منها صادرات بترولية 31.4 مليار دولار.
 بحسب آخر بيانات منظمة أوبك عن إنتاج النفط، تراجع متوسط إنتاج فنزويلا من النفط خلال 2018 إلى 1.339 مليون برميل يوميا مقابل 1.911 مليون برميل يوميا خلال 2017 بنسبة تراجع 30%.  يتوقع صندوق النقد أن تتفاقم أزمة ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال العام الجاري إلى 10 ملايين في المئة في 2019 مقابل 1.37 مليون في المئة في 2018، ومقابل 1087% في 2017.  في أوت الماضي، أصدرت فنزويلا عملة جديدة ربطتها بعملتها الافتراضية “البترو”، ضمن سلسلة إصلاحات أعلن عنها الرئيس نيكولاس مادورو، كما تضمنت هذه الإصلاحات رفع الحد الأدنى للأجور 34 ضعفا.