أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن الجزائر ماضية في مساعيها لاسترجاع كل الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية والتي تعتبر بمثابة الرهينة من أجل ترقية العلاقات الجزائرية الفرنسية في كل الجوانب .
أشار الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى “الشعب” في ندوة تاريخية إحياء للذكرى الـ 62 لإضراب 8 أيام أن الأرشيف الوطني في مقدمة هذه الملفات، بدليل تأسيس لأجله لجان مشتركة بين الجزائر وفرنسا.
وأفاد الوزير أن استرجاع الأرشيف الوطني لدى فرنسا في جميع الميادين منذ 1830 وإلى غاية الاستقلال بلغ 475 كلم من الملفات موزعة على عدة هيئات رسمية فرنسية على غرار الأرشيف ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل، وزارة الدفاع حسب ما أكده الوزير الفرنسي السابق المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة جان مارك دوتشيني.
وهوما يتطلب المثابرة والعمل الجاد واصفا العملية بالحساسة ، ليبقى الأهم في كل هذا يضيف زيتوني أن الجزائر تبقى ثابتة على مواقفها وطلباتها الشرعية لاسيما المتعلقة بالذاكرة الوطنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من التاريخ وذاكرة الشعب الجزائري.
وأضاف الوزير أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا لن تكون طبيعية إلا إذا تم معالجة ملف الذاكرة الوطنية والتاريخ معالجة نهائية، مشيرا إلى أن عملية استعادة الأرشيف من فرنسا لا تزال متواصلة في انتظار معاجلة ثاني ملف ألا وهواسترجاع جماجم المقاومة الوطنية الذين هم لدى الجانب الفرنسي لأكثر من قرن وخمسين سنة .
وحسب الوزير تم تسخير لجنة تتكون من خبراء ومختصين تنقلوا لفرنسا للمعاينة والتدقيق، أما الملف الثالث فيتعلق بضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب، ، والملف الرابع يخص المفقودين البالغ عددهم 2200 مفقود حسب إحصائيات وزارة المجاهدين، منهم من كانوا في السجون والمعتقلات الفرنسية بالرغم من نكران الجانب الفرنسي ومحاولات تقزيم عدد المفقودين الجزائريين إبان حقبة الاستعمار الفرنسي وإعطاء مغالطات حول رقمهم الحقيقي.
