ما يزال ملف الاعتراف بالمجاهدين يثير جدلا حادا ،رغم مرور 57 سنة على استقلال الجزائر عن فرنسا ،خاصة وأن عددا من الذين خدموا الثورة التحريرية لم يحصلوا بعد على حقوقهم الشرعية كمجاهدين ،ما جعل هذا الملف يعود دائما إلى ساحة النقاش وسط تساؤلات المجاهدين حول إمكانية رفع تجميد الاعتراف بهم من عدمه .
شكل منتدى جريدة “الشعب” فرصة هامة لطرح انشغالات المجاهدين على المسؤول الأول عن القطاع الطيب زيتوني حول تجميد الاعتراف بهذه الفئة منذ سنوات على الرغم من تقديمها جميع الوثائق التي تثبت حقيقة جهادها ضد الاستعمار الفرنسي، حيث أكد وزير المجاهدين أن دراسة الملفات الجدد وتسويتها متوقفة.
وحسب تصريحات وزير المجاهدين فان قضية قبول ملفات مجاهدين جدد طوي نهائيا ولن يتم الرجوع إليه بعد أن قامت وزارته بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمجاهدين بتصفية جميع الملفات بعد 1963 من خلال تنصيب لجان تحقيق واعتراف على مستوى البلديات والدوائر وجميع الولايات حيث استفاد الأشخاص الذين توفرت فيهم جميع الشروط من حقوقهم في الاعتراف وتم تصفية الملفات التي كانت مجمدة .
وحسم وزير المجاهدين في قضية تسوية ملفات طالبي الانتساب للأسرة الثورية وإعادة فتح ملفات المجاهدين غير المعترف بهم وتمكينهم من الاستفادة من المنح والامتيازات التي يحظى بها نظراؤهم المشاركون في حرب التحرير، بعدما جمدت ملفاتهم منذ 17 سنة مشيرا إلى أن جميع ملفات المجاهدين التي كانت عالقة بالوزارة قد سويت نهائيا ولم يبق منها أي ملف .
في المقابل فان تحديد الجهة المسؤولة عن قرار تجميد تسوية ملفات المجاهدين العالقة ما تزال تثير الكثير من اللغط بين وزارة المجاهدين والمنظمة ،خاصة أن زيتوني أكد أن دائرته الوزارية لديها دور تقني إداري بمعنى توفر الأمور الإدارية فقط والعبء يبقى على عاتق المنظمة التي تتولى إمضاء القرار بناء على ما تتوصل إليه لجنة التحقيق التابعة لها.
وكان قرار حل لجنة الاعتراف قد اتخذ عام 2002 من قبل المنظمة الوطنية للمجاهدين في مؤتمرها التاسع، حيث اكتفت بتسوية الملفات المجمدة التي كانت مطروحة على طاولة لجان التحقيق والاعتراف قبل اتخاذ قرار توقيف دراسة الملفات بصفة نهائية،حيث تم رفع التجميد عنها بعد القيام بتحقيقات إيجابية شملت حتى دول الجوار كتونس والمغرب.
وخلف هذا القرار صدمة كبيرة على المجاهدين الذين لم تسمع أصواتهم في فترة فتح تسوية ملفات الاعتراف بالرغم من تقديمهم لجميع الوثائق التي تثبت حقيقة جهادهم ضد فرنسا إلى المصالح المعنية إلا أن ملفاتهم لاتزال عالقة في ظل المعاناة التي يعيشونها خاصة القاطنون في المناطق النائية التي لا تتوفر على أدنى شروط الحياة.