في وقت كان ينتظر فيه مكتتبو عدل لولاية بومرداس انفراجا في واقع مشاريع القطاع، وتجسيد حلم استلام مفاتيح سكناتهم التي انتظروها طويلا، جاءت الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالتطبيق الالكتروني في الموقع وتمديد الإجراءات الإدارية لتربك المكتتبين خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف وضعية الولاية، ضف إلى ذلك طبيعة مخرجات اللقاء مع الوصاية الذي لم يحمل جديدا بحسب المعنيين الذين تحدثوا لـ «الشعب» مع تسليم نسخة من جملة المطالب المرفوعة.

هاجس كبير يعيشه مكتتبو عدل ولاية بومرداس بسبب تأخر انجاز المشاريع التي كان من المفروض تسليمها قبل سنوات لغلق ملف عدل 2002، ثم التفرغ لتسوية طلبات عدل 2013 وما بعدها خاصة تلك التي يتم انجازها في كل من خميس الخشنة، اولاد موسى، الكرمة، برج منايل وغيرها التي لم يتبق في بعضها سوى أشغال التهيئة الخارجية لاستقبال أصحابها، لكن طبيعة الأشغال المتباطئة والعراقيل التقنية حالت دون تسوية هذه المواقع، فيما تبقى وضعية المشاريع المسجلة في عدد من بلديات الولاية المخصصة للمكتتبين الجدد غامضة ما بين منطلقة وأخرى تواجه العقبات في الميدان.
في هذا الشأن بالذات وبهدف المزيد من التوضيحات بشأن مشاريع بومرداس رفع مكتتبو عدل بيانا ضم جملة من الانشغالات إلى المدير العام لوكالة عدل تحصلت «الشعب» على نسخة منه، حاول تذكير المعنيين بمصيرهم وتاريخ تسليم سكناتهم خاصة وأن بومرداس غير مبرمجة  بشهادة ما قبل التخصيص ضمن التطبيق الجديد الذي سينطلق بداية شهر فيفري القادم، إضافة إلى المشاكل التقنية التي تعرفها بعض المواقع على غرار موقع اولاد هداج.
بيان الانشغالات المرفوعة الذي حمل شقا إداريا وآخرا تقنيا متعلقا بواقع تقدم الأشغال، طالب في البداية من المدير العام توضيحات بشأن تاريخ فتح الموقع لدفع الشطر الرابع مع تحديد تاريخ تسليم السكنات في مواقع 800 بالكرمة، 700 و800 مسكن ببرج منايل لفائدة مكتتبي عدل 1 وعدل 2 لسنة 2015 التي لم يتبق فيها سوى أشغال التهيئة الخارجية، تاريخ فتح الموقع لدفع الشطر الثالث وتسليم شهادة ما قبل التخصيص بالنسبة لعدل 2 دفعة 2016.
كما رفع المكتتبون انشغالات خاصة بدفعة 2016 تتعلق ببعض العراقيل التقنية التي يعرفها موقع 1500 مسكن ببلدية أولاد هداج، حيث يعرف الجزء الثاني من الموقع 1252 وحدة مشكل تحويل الكوابل الكهربائية من الضغط العالي على مستوى مشروع 366 مسكن، في حين تعرف المواقع المقترحة لدفعة 2017 في كل من موقع 912 مسكن ببلدية اولاد موسى، 488 مسكن بحمادي و412 مسكن بخميس الخشنة تأخرا وبطئا كبيرا في الانجاز من طرف المؤسسة المكلفة بالأشغال حسب ما ذكر البيان مع المطالبة بالتدخل لرفع كافة العراقيل بموقع أولاد موسى الخاصة بالكوابل وقنوات المياه، ونفس الأمر بالنسبة لموقع 900 مسكن بزموري المخصص للدفعة الثالثة.
تساؤلات أخرى حملها البيان فيما يتعلق بمصير باقي المكتتبين الذين لم يختاروا مواقعهم بعد، وكذا تاريخ انطلاق المشاريع المسجلة في كل من موقع 240 مكرر ببرج منايل، 200 وحدة بالثنية، موقع 250 مكرر ببودواو، موقع 280 مسكن بخميس الخشنة وموقع 180 مسكن بحي الحمري ببلدية يسر، مع تذكير مدير الوكالة في الأخير أن عدد المشاريع المنطلقة والمبرمجة للانطلاق بولاية بومرداس المقدرة بـ 9440 وحدة لا تلبي حاجيات المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول المقدر بـ 11864 مكتتب، حسب تصريحات مدير السكن للولاية.
 
بين التّطمينات والواقع
 
لا يختلف مصير مشاريع سكنات عدل ولاية بومرداس عن واقع قطاع السكن ككل بالولاية، التي عرفت تأخرا في الانجاز وعجزا أيضا في الاستجابة لحجم الطلب الكبير على السكن، خاصة الاجتماعي منه أغلبها استنزفت من قبل قاطني الشاليهات التي لا تزال لحد اليوم تمتص مجهودات السلطات العمومية في استدراك الأمر بالنظر إلى حالة الغموض الذي شهد كل الأشكال للاستفادة من سكن، حسب المستحقين الفعليين الذين ينتظرون الفرج لحد اليوم.
فرغم تطمينات مدير السكن بالولاية الذي أكد «أن الثلاثي الأول من السنة ستعرف تسليم بعض المشاريع منها مشروع 800 مسكن بالكرمة الذي يعرف تقدما في الأشغال بنسبة 95 بالمائة»، إلا أن الواقع الحالي حسب وصف المكتتبين غير مطمئن على الأقل في الوقت الراهن، الأمر الذي دفعهم إلى التحرك من اجل الضغط على مسؤولي القطاع لتسريع وتيرة الإنجاز واستدراك التأخر.
نقطة أخرى ميزت ملف عدل بومرداس حسب المتتبعين هو نقص مصادر المعلومات بالأخص في بعض الجوانب الحساسة كطريقة اختيار المواقع كتلك التي تعرف رغبة كبيرة من قبل المكتتبين كموقع الكرمة، برج منايل ومصير مكتتبي عدل 1 وغيرها، إضافة إلى عجز الوكالة المحلية لبومرداس في الرد على مختلف الاستفسارات المرفوعة من قبل المكتبين وحتى وسائل الإعلام وهو ما دفع بهم إلى توجيه انشغالهم إلى المدير العام بالعاصمة، ومنها كذلك مصير سكنات 90 مسكنا السابقة بحي 800 مسكن حيث يتواجد مقر الوكالة الذي لا يذكر من ضمن المشاريع رغم جاهزيته منذ سنوات رغم وجود عدد من القاطنين به، وتخوفات أخرى من تحويل مواقع جديدة على مستوى بلديات خميس الخشنة، الاربعطاش، أولاد موسى وغيرها إلى مكتتبي العاصمة خارج الحصة المخصصة المقدرة بأزيد من 4 آلاف وحدة.