تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال سنة 2018 من فك لغز 232 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 448 شخص أمام الجهات القضائية المختصة من بينهم 237 فاعل رئيسي و211 شريك، فيما بقيت 06 قضايا قيد التحقيق خلال هذه السنة.
بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تم إحصاء 216 جريمة قتل، حيث تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 211 جريمة قتل، أسفرت عن إيقاف 416 شخص متورط، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، فيما تبقى التحريات متواصلة بخصوص 05 قضايا قتل عمدي مسجلة خلال السنة الجارية لتحديد هوية المتورطين فيها والعمل على إيقافهم.
بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل 22 جريمة من هذا النوع اقترفت بأسلحة بيضاء، حيث تم معالجة 21 قضية، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 32 متورطا وتقديمهم أمام العدالة.
الدراسات أثبتت أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، حيث احتلت الصدارة بـ 118 حالة لتليها قضايا الخلافات العائلية بـ 45 حالة في المرتبة الثانية ثم قضايا السرقات بـ 21 حالة، قضايا الآداب بـ 18 حالة، جرائم أخرى بـ 12 حالة، قضايا الانتقام والجرائم المرتكبة تحت تأثير الكحول بـ 14 قضية، وتأتي في الأخير الجرائم المرتكبة بسبب الديون 04 قضايا.
في هذا الشأن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته، وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لكل أشكال الجريمة.
