أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران بوضع نائب رئيس بلدية بئر الجير الحالي المكلف بالشؤون الاجتماعية المدعو”ح. س” تحت  الرقابة القضائية، رفقة كل من رئيس البلدية الأسبق في العهدة السابقة “ب.م”، ونائبه “ه.ه”، إضافة إلى أحد الموظفين الإداريين، وذلك بتهمة تبديد المال العام ومنح تراخيص مزورة لتنصيب خيم تجارية بحي إيسطوفي سبتمبر2014.
كانت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الولائي بوهران قد باشرت تحقيقات معمقة في القضية مع كل من رئيس البلدية الأسبق ونائبه المكلف بالشؤون الاجتماعية، ومندوب حي الأمير عبد القادر الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس البلدية المكلف بالشؤون الاجتماعية، وأسفرت عن تورط المتهمين المعنيين في مخالفة القانون البلدي والتشريعات، واستغلال الوظيفة والتزوير والاستعمال المزور،  خاصة وأنّ  اجتماع المصادقة على المشروع تزامن مع شغور منصب الأمينة العامة السابقة التي كانت في فترة عطلة سنوية، بعد أن رفض نائبها المصادقة على المشروع الذي من خلاله تم منح تراخيص لنصب خيم تجارية، دون مراعاة الإجراءات التي ينص عليها دفتر الشروط.
 ونشير هنا إلى أن محكمة عين الترك الابتدائية للجنح بوهران، سبق وأن أدانت نائب رئيس بلدية بئر الجير “ح. س« بعقوبة 18 شهرا نافذة وغرامة مالية في حكم غيابي، الذي قام بمعارضته، في رفضت غرفة الاتهام تبرئة المتهمين وأمرت بوضعهم رهن الرقابة القضائية لحين انتهاء التحقيقات القضائية.
كما يجدر التذكير بأنّ هذه القضية، كانت ضمن الأسباب الرئيسية لإقدام والي وهران السابق عبد الغاني زعلان  على توقيف رئيس البلدية الأسبق، ونائبه بشهر أفريل من سنة 2016، وكذلك إصدار قرار ولائي واجب النفاذ في ديسمبر 2014، إلا أنّه لم يتم تطبيقه،  والمتعلق بتوقيف مندوب حي الأمير عبد القادر وتعويضه بآخر، رفقة مندوب حي الياسمين وتحريك دعوى قضائية ضده بتهمة التزوير واستعمال المزور في استمارات الترشح لانتخابات غرفة التجارة والصناعة شهر ماي من سنة 2014، أين تمت تبرئة الأخير فيما بعد ويتعلق الأمر برئيس رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بئر الجير “ق.م”.