تم تعديل المرسوم التنفيذي لـ7 يناير 2018 المتضمن البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد بمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 6 بتاريخ 27 يناير 2019، بالإضافة الى ذلك، تم استبدال قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد المذكورة في ملحق المرسوم التنفيذي لشهر يناير 2018 بقائمة أخرى أصغر.
وسجل هذا المرسوم التنفيذي رقم 19-12 المؤرخ في 27 يناير 2019 ضمن قائمة البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، بضائع تتعلق خاصة بمختلف أنواع السيارات والجرارات.
ولتحديد أكثر، يتعلق الأمر بالسيارات السياحية وسيارات اخرى موجهة لنقل الأشخاص وتتضمن أيضا سيارات من نوع «برايك» وسيارات السباق، كما يتعلق الأمر أيضا بمركبات ذات محرك لنقل عشرة أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق، وسيارات ذات محرك لنقل البضائع.
كما تم وضع أيضا حيز التقييد عند الاستيراد السيارات لاستعمالات خاصة مغايرة للعربات المصنوعة حصيصا لنقل الأشخاص أو السلع (مثل سيارات القطر والسيارات بالمرافع وسيارات إطفاء الحرائق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وعربات فارشة وسيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالأشعة).
كما تتضمن ايضا القائمة الجرارات (عدا قاطرات الجرارات الداخلة في البند 09.87)
كما يشير المرسوم الجديد من جهة اخرى إلى انه لم يتم وضع حيز التقييد عند الاستيراد السيارات المستوردة في إطار نظام المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية (CKD-SKD)، إضافة إلى السيارات المستوردة من طرف الأشخاص الطبيعيين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة.
كما لم يتم وضع قيد التقييد عند الاستيراد السيارات المستوردة من طرف كل من معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعوقين والمواطنين غير المقيمين أثناء تغيير إقامتهم، والأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني والاعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومن يمثلهم وكذا اعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الدبلوماسية، ومن طرف المهمات الدبلوماسية أو القنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من طرف أعوانهم.
ومن جهة اخرى، نشرت الجريدة الرسمية رقم 6 الصادرة بتاريخ 27 يناير 2019 قرارا آخرا يحدد قائمة البضائع (1.095 منتج) والتي يمكن أن يتم استيرادها لكنها خاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي بنسب تتراوح بين 30 في المائة و200 في المائة.

…ونشر قائمة السلع المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي

تضمنت الجريدة الرسمية رقم 6 الصادرة في 27 يناير 2019 قرارا وزاريا يحدد قائمة السلع الخاضعة للرسم الاضافي الوقائي المؤقت ونسب تطبيقه، حيث تضم القائمة 1.095 منتجا خاضعا لهذا الرسم الذي تتراوح نسبه بين 30 بالمئة و200 بالمئة.
و يرجع فرض هذا الرسم لأسباب تتعلق بالحفاظ على ميزان المدفوعات وتشجيع الانتاج الوطني وتطوير الصناعات الناشئة.
و حسب القرار الوزاري الموقع في 26 يناير الجاري فان المنتجات المعنية تشمل على الأخص لحوم الحيوانات بما فيها الأغنام (الطازجة أو المبردة) والبقر والماعز (الطازجة أو المبردة أو المجمدة) ولحوم الدواجن.
كما تشمل القائمة منتجات الحليب والعسل والخضر والفواكه والحبوب والفواكه الجافة والسكريات والعجائن الغذائية والطماطم المصبرة والمشروبات.
كما يطبق الرسم على الاسمنت المائي والعطور ومستحضرات تنظيف الفم والأسنان ومستحضرات حلاقة الذقن والصابون والأواني والورق الصحي ومناديل ازالة المكياج ومنتجات صناعة الورق والزرابي ومواد البناء والزجاج ومدفآت المنازل وآلات الطبخ ومكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والغسالات والهواتف وأجهزة الانارة.
يذكر، أن وزارة التجارة أعلنت الاثنين أن السلع والمنتجات الخاضعة للتعليق المؤقت للاستيراد خلال سنة 2018 أصبحت تستورد بحرية مقابل دفع رسم اضافي مؤقت وقائي.
وأوضحت الوزارة أن قائمة السلع والمنتجات الخاضعة لهذا الرسم قد تخضع للمراجعة ولتحيين دوري وذلك على حسب تقدم درجة تأهيل المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالمنافسة الدولية وبالنظر الى متابعة حجم صادرات هذه المنتجات بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية وممثلي الفروع المعنية.
وبهدف مكافحة عمليات الاستيراد غير القانونية وعند الاقتضاء تم وضع جهاز لمتابعة استيراد المواد الخاضعة للرسم الاضافي المؤقت الوقائي على عمليات استيراد السلع النهائية الموجهة للاستهلاك (تجارة/ جمارك).
تجدر الإشارة، إلى أن مرسوم تنفيذي آخر رقم 19-12 المؤرخ 27 يناير 2019، نُشر أيضاً في الجريدة الرسمية رقم 6 والذي أشار إلى أن قائمة السلع الخاضعة للتعليق للاستيراد لا تتعلق إلا بأنواع متعددة من المركبات والجرارات.
تحديدا، فيتعلق الأمر بالسيارات السياحية وغيرها من المركبات التي تم تصميمها في الأساس لنقل الأشخاص بما في ذلك عربات من نوع «break» وسيارات السباق. كما يتعلق الامر ايضا بالمركبات التي تنقل عشرة أشخاص أو أكثر وسيارات لنقل البضائع.