كشف مصدر مسؤول لـ “الشعب”، أنّ والي وهران مولود شريفي، قرر، أمس، إنهاء مهام رئيس بلدية البرية جنوبي شرقي وهران، بن عمر عبد القادر، بالموازاة مع تجميد مهام المجلس وتفويض صلاحياته لرئيس دائرة وادي تليلات.
أرجعت مصادرنا هذا القرار إلى استمرار حالة الانسداد بالمجلس منذ تنصيبه بتاريخ 2 ديسمبر 2017، جراء الخلافات الحادة بين رئيس البلدية والمنتخبين المعارضين له من نفس التشكيلة السياسية، بالرغم من محاولات الصلح.
يذكرأنّ والي وهران سبق وان هدّد بحل المجلس المتكون من 13 منتخبا محليا، غالبيتهم ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، وذلك بعد مرور أزيد من سنة على حالة الانسداد، مما أدى إلى تعثر عجلة التنمية المحلية وتعطيل المشاريع والاختلال في تدبير الصفقات وغيرها من الصلاحيات التي فوّضت حاليا إلى رئيس دائرة وادي تليلات، وفق ما أشير إليه.
 تجدر الإشارة إلى أن عددا من الجماعات المحلية بوهران تشوبها عدة اختلالات، تتجلى أساسا في حالة الأنسداد والصراعات التي لا تزال قائمة لحد الآن بين أعضاء المجالس المنتخبة، على غرار الكرمة، عين الترك وكذا  بلدية سيدي بن يبقى التي تشهد جمودا شبه تام، منذ تاريخ 11 جويلية من السنة الماضية.
وقد جدّد عدد من أعضاء المجلس الشعبي لبلدية سيدي بن يبقى شرق وهران مطلبهم القاضي بضرورة تنحية الرئيس من منصبه، مقابل وضع حد لحالة الانسداد التي تعيق مهام المجلس منذ يوم 11 جويلية المنصرم.
ووجّه عدد من المنتخبين من ضمنهم 8 مناوئين لرئيس البلدية الحالي، يتقدمهم 4 منتخبين من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ومنتخبين من الأفلان نفس تشكيلة “المير” السياسية، ومنتخبين عن حزب المستقبل، الذين أصدروا بتاريخ 27 من شهر جانفي المنصرم بيانا لوالي الولاية مولود شريفي جملة من الاتهامات للمسؤول الأول عن البلدية، من ضمنها “سوء التسيير واتخاذ القرارات بصفة انفرادية وتعسفية”.على حد تعبيرهم.
 استنكر المنتخبون الثمانية بشدة في بيان تلقت “الشعب” نسخة منه ما وصفوه بحالة الانسداد وتوتر العلاقات بين غالية أعضاء المجلس الشعبي المنتخب، الأمر على انعكس سلبا على نوعية حياة السكان والتنمية المحلية على مختلف الأصعدة، مؤكدين على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها، خدمة للصالح العام.