أكّد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، أنه تم بلوغ جل الاهداف المسطرة في مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للمياه ومجمع شركات عمومية بلجيكية، خاصة المتعلقة منها بتكوين الاطارات وتبادل الخبرات.
­­­أوضح نسيب خلال حفل اختتام هذا المشروع بمقر الوزارة – الذي شهد حضور المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، محمد درامشي ورئيس وفد الاتحاد الأوربي في الجزائر، جون اوروك وسفير مملكة بلجيكا ومدير التعاون مع الاتحاد الأوربي والمؤسسات الأوربية في وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني – أن هذه الشراكة سمحت بتكوين إطارات الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للمياه في عدة مجالات فضلا عن المساعدة الفنية التي استفادت منها الوكالة وإعداد دليل خاص بالاتصال في مجال تسيير الموارد المائية، الأمر الذي يرجع – أضاف الوزير – بالفائدة على المتعاملين الوطنيين في مجال المياه.
أما تمويل هذا المشروع فكان من طرف الاتحاد الأوربي الذي خصص له مبلغ 1.000.000 يورو.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، محمد درامشي انه تم تحقيق كل الاهداف المسطرة في برنامج مشروع التوأمة بين الوكالة ومجمع الشركات العمومية البلجيكية خاصة في مجال تكوين اطارات الوكالة حول تقنيات الاتصال.
وأضاف ذات المسؤول يقول إنه تم تطوير المقاربة والمفاهيم المتعلقة بالتحليل الاقتصادي لقطاع المياه وتطوير المؤشرات وجدول المتابعة لخطة العمل، وواصل درامشي قائلا إنه سمحت الخبرة في إطار التوأمة من انجاز مشروع تجريبي لتركيب العدادات ونقل البيانات عن بعد، مشيرا إلى ن هذه العملية سمحت بضم 10 شركات صناعية كبرى الى المشروع العملياتي منذ يناير 2019.
وأفاد ذات المسؤول أنه تم على ضوء مشروع التوأمة تطوير مفاهيم وأدوات تسيير جديدة للسماح لكل من الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ووكالات الأحواض الهيدروغرافية الاعتماد على امكانياتها بشكل يسمح لها المحافظة النوعية والكمية للموارد الجزافية والنظم الايكولوجية وتفعيل اتصال بيئي مستهدف.
من جانبه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، جون اوروك أن “الجزائر أعربت عن رغبتها الجدية والقوية في تعزيز تسيير موردها المائي لضمان تنمية مستدامة لهذا المورد الحيوي”.
كما ثمّن السيد اوروك الجهود التي بدلها الطرفان من اجل بلوغ الأهداف المسطرة في برنامج مشروع التوأمة من أجل حوكمة وتسيير مدمج المائية، وتعزيز القدرات التنظيمية للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية من أجل القيام بالمهام الموكلة لها.