أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي ان الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي يقضي بالمتابعة القضائية لفسخ عقد المستفيدين من العقار الصناعي غير المستغل ميرزا أن هيئته الوزارية قدمت تعليمات واضحة لجميع مديري الصناعة الولائيين لفرض رسم على مستفيدي قطع أرض غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث سنوات .
وفي رده عن سؤال لأحد النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت هذا الخميس لطرح الأسئلة الشفوية قال يوسفي إن التعليمات التي تم إبلاغها أمس لمديري الصناعة تقضي بتطبيق المادة 104 من قانون المالية 2018 والمتعلق بفرض رسم على كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية، والتي بقيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث 3 سنوات
وأضاف الوزير أن الرسم المحصل سنويا يقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للأرض موضحا أن دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق ذات الرسم تم المصادقة عليه من طرف الحكومة فضلا عن المتابعة القضائية لفسخ عقد منح الامتياز.
و بخصوص سياسة الصناعة الميكانيكية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني و تنويعه، أكد الوزير أن هيئته الوزارية بادرت بعدة اجراءات لتأطير أفضل لنشاط صناعة السيارات، وليس تركيب السيارات فقط، وهذا للرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، في ظل استراتيجية تسمح بخلق صناعة حقيقية في هذا المجال.
و اضاف يوسفي ان الدولة تسعى اليوم جاهدة لتطوير نشاط المناولة الصناعية وبناء قاعدة صناعية صلبة للرفع من الجودة في الانتاج والسرعة في الانجاز لمواكبة التطور العالمي والمنافسة الدولية .
