ستشكل لجنة حقيقة وعدالة وتعويض ومصالحة «في غضون 90 يوما» في جمهورية إفريقيا الوسطى، بموجب اتفاق سلام أبرم بين الحكومة والمجموعات المسلحة، حسبهما ذكرت وسائل إعلامية أمس.
وستكلف هذه اللجنة «تقويم واقتراح أي إجراء يمكن اتخاذه على الصعيد القضائي».
وتعهد الموقعون من جهة أخرى «تشكيل وحدات أمنية مشتركة» لفترة 24 شهرا، تتألف من عساكر من الجيش النظامي ومقاتلين من مجموعات مسلحة «تلقوا تدريبا ملائما فترة شهرين».
ومسألة العفو العام عن قادة المجموعات المسلحة التي يطالب بها هؤلاء منذ فترة طويلة، لم ترد في هذا الاتفاق الذي تم التفاوض في شأنه بالخرطوم ووقع الخميس في بانغي لكن مضمونه لم يكشف.
إلا أن رئيس الدولة يحتفظ، كما جاء في الاتفاق، بـ «بحق عفو تقديري» يمكن استخدامه «لدعم ديناميكية المصالحة». ولم يتوافر مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وأوضح الاتفاق ان لجنة مختلطة ستدرس «كل حالة على حدة» من حالات «إعادة إدماج» قادة المجموعات المسلحة. وقد صدرت في حق معظمهم مذكرات توقيف اووردت اسماؤهم في تقرير لمنظمات غير حكومية حول انتهاكات لحقوق الانسان.
وسيستفيد الرؤساء السابقون من «قانون» حول أوضاعهم، بموجب الاتفاق، وكان يطالب بهذا التدبير منذ فترة طويلة الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه المعروف بقربه من ميليشيات الدفاع عن النفس المعلنة من جانب واحد، وميشال دجوتوديا الذي اطاحه في 2013 مع تمرد سيليكا.
هجمات في بوركينافاسو
لقي شخصان، مصرعهما، أمس الأول في هجوم مسلح ،على كتيبة للدرك في «كونغوسي»، شمالي بوركينا فاسو، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش.
ويعد هذا ثالث هجوم خلال أسبوع ويأتي بعد يومين من قمة مجموعة الساحل في واغادوغوالتي دعا فيها قادة دول المجموعة إلى مزيد من المساعدات من الأمم المتحدة للتصدي للإرهابيين.
وأوضح العقيد لاموسا فوفانا المتحدث باسم الجيش أن الإرهابيين «حاولوا تحرير أحد عناصرهم وقتلوا في خضم جنونهم الدامي، مدنيين اثنين كانا يمران من تلك الناحية».
والعنصر الذي حاول الإرهابيون تحريره كان شارك في هجوم على كتيبة مكافحة الإرهاب في بورزانغا في 6 نوفمبر 2017، بحسب المصدر ذاته.
وتشهد بوركينافاسو منذ 2015 هجمات مسلحة تتزايد وتيرتها ودمويتها وامتدت إلى مناطق عدة علاوة على العاصمة، ما حدا بالسلطات إلى إعلان حال الطوارئ في ست من الجهات 13 في البلاد، وخلفت الهجمات أكثر من 300 قتيل في أربع سنوات.
