احتضن المركز البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنياً بتندوف فعاليات ورشة خاصة بالمقترحات المتعلقة بتعديل القانون الخاص بحماية الأشخاص المعاقين وإدماجهم، والذي يأتي تنفيذاً لبرنامج وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة.
اليوم الدراسي حضرته العديد من فعاليات المجتمع المدني و شركاء القطاع للتحاور وتقديم المقترحات من أجل تكييف القانون وفق الاتفاقيات الجديدة المتعلقة بالتكفل بالمعاقين والامتيازات الخاصة بهذه الفئة.
أوضح مدير النشاط الاجتماعي و التضامن «حرمة عبد السلام» أن مناقشة المقترحات ستتواصل الى غاية 15 من شهر فيفري الحالي من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع الأولياء الجمعيات الفاعلة محلياً، على أن تتوج في الأخير بمجموعة من الآراء سيتم رفعها الى الوزارة الوصية، و أضاف المتحدث أن التركيز ينصب على الجوانب المتعلقة بالتكوين، الادماج و الحماية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن المقترحات المقدمة من طرف المشاركين في الورشة تمحورت حول المطالبة برفع منحة المعاق مع تخصيص منحة خاصة بالمعاقين في الجنوب، بالإضافة الى المطالبة بوضع نصوص قانونية واضحة للحد من استغلال المعاقين في محيط العمل سواء من طرف رب العمل أو من طرف المجتمع.
أشار مدير النشاط الاجتماعي والتضامن الى أن للمنطقة خصوصياتها الاجتماعية و التي تفرض نمط تعامل خاص مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالولاية، مضيفاً بأن المراكز المتخصصة بالولاية تعاني نقص فادح في المربين المتخصصين هي تعتمد في تسييرها حالياً على العمال في إطار الادماج المهني، هو ما بات يشكل عائقاً كبيرا امام  التكفل الأمثل بأطفال هذه المراكز، حيث يضم الطاقم البيداغوجي للمركز البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنياً «محمد الأمين دباغين» مربيين متخصصين اثنين فقط  يشرفون على 80 طفل مسجل بالمركز.
المشاركون في الورشة أكدوا للشعب على أهمية هذه اللقاءات في إثراء النقاش و تبادل الأفكار، مبرزين أهمية هذه المبادرة في الرقي بالمعاق في الجزائر و سبل حمايته، مؤكدين في الوقت ذاته على أن القانون المعمول به حالياً لم يعد يصلح للظروف الحالية نظراً للتطورات التي حصلت طيلة 17 سنة منذ صدوره.
الدكتور «مصطفى جكاني» الطبيب العام المشارك في الورشة اعتبر أن منحة المعاق لم تعد تواكب القدرة الشرائية خاصة في ولايات الجنوب، داعياً الى إعادة النظر في قيمة هذه المنحة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ولايات الجنوب، و عرج الدكتور «جكاني مصطفى» على موضوع الأعضاء الصناعية و الكراسي المتحركة التي يتم تحديد عمر افتراضي لها دون مراعاة الظروف البيئية في الجنوب، معتبراً أن قساوة المناخ و افتقار المنطقة لقطع الغيار مراكز لضبط قياسات الأعضاء الاصطناعية يقلص من فعالية هذه الوسائل ويضع المعاق في إشكالية كبيرة تزيد من معاناته.
دعا الدكتور «مصطفى جكاني» السلطات المحلية الى ضرورة العمل على إنجاز ممرات لتسهيل ولوج المعاق الى «المحيط المادي»، معتبراً ان الكثير من المرافق العمومية والمساجد المدارس المؤسسات الاستشفائية تفتقر لمثل هذه الممرات وتم إنجازها دون التفكير في هذه الفئة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة صياغة نصوص قانونية تجرم استغلال المعاق في محيط العمل، و طالب المتحدث بتوفير الحماية الصحية لفئة المعاقين مع تخفيض سن التقاعد ورفع التجميد عن عملية اقتناء السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.