تقدر قيمة سوق النفايات القابلة للتثمين بما يفوق 40 مليار دينار سنويا، فيما تقدر كمية النفايات الخاصة المخزنة إلى غاية سنة 2017 بـ 3.2 مليون طن، وقرابة 000 330 طن تفرز سنويا قابلة للتثمين، منها الزيوت، البطاريات والمعدات الكهربائية….، حسب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
قالت زرواطي، أمس، خلال افتتاحها للقاء الشراكة والتبادل مع مملكة هولندا بالجزائر حول تقنيات تسيير وتثمين المواد العضوية إن الفرز الإنتقائي للنفايات المنزلية يعد أساسيا وأكثر من ضرورة بل حتمية، مقترنة بمحاربة كل أشكال التبذير للموارد القابلة للإسترجاع والعمل سويا “لجعل النفايات مصدرا للثروة كغاية لا مناص منها في القريب العاجل” ، مؤكدة إمكانية الوصول إلى مثل هكذا معادلة رابحة بين الإقتصاد والبيئة في إطار مفهوم التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة أن هذا اللقاء يدخل في إطار إتفاقية التعاون المزمع إمضاؤها بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسفارة مملكة هولندا بالجزائر، والتي ستتضمن محورا بالغ الأهمية سيتناول تسيير النفايات، الأمر الذي “ سيتيح لنا من خلال الوكالة الوطنية للنفايات كمؤسسة تحت الوصايا، التطرق لمختلف ميادين التبادل والتشاور حول هذا المحور بغية تحديد سبل التعاون والتعريف بالمؤشرات المتعلقة به في إطار شراكة رابح – رابح، ترتكز أساسا على تبادل الخبرات ونقل التجربة”.
وأفادت زرواطي أن الدراسة الأخيرة المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للنفايات حول تركيبة ونوعية النفايات المنزلية بالجزائر أبرزت أن المواد العضوية تشكل لوحدها ما يفوق 54 بالمائة من إجمالي النفايات المفرزة وهو ما يعادل 7.33 مليون طن سنويا أي ما يشكل قيمة مالية تفوق 8 ملايير دج، إذا ما تم تثمينها وإعادة تدويرها وما لذلك من إنعكاسات على الاقتصاد الوطني وخلق لمناصب العمل ولكن النسبة المرسكلة اليوم لا تتعدى 07 بالمائة .
